وافق الرئيس التونسي، المنصف المرزوقي، الجمعة، على ترشيح حركة النهضة الإسلامية لوزير الداخلية في الحكومة المستقيلة، علي العريض، لمنصب رئيس الوزراء، كما أعلن الناطق باسم الرئاسة، عدنان منصر.
وقال إن “الرئيس تمنى للعريض النجاح وسيسلمه هذا المساء رسالة تكليفه رسمياً” بتشكيل الحكومة المقبلة.
وفي وقت سابق، أعلنت حركة النهضة التونسية ترشيح وزير الداخلية خلفاً لرئيس الحكومة المستقيل حمادي الجبالي
.
وكانت مصادر مطلعة من حركة النهضة، رفضت الكشف عن هويتها، أكدت أن اجتماع مجلس شورى الحركة، الذي عقد ليل الجمعة، انتهى إلى التصويت على اختيار العريض لرئاسة الحكومة القادمة.
وبحسب تأكيدات من داخل اجتماع مجلس الشورى فإن العريض تم انتخابه بالأغلبية المطلقة منذ الدورة الأولى في انتخابات شارك فيها كل من نور الدين البحيري وزير العدل، وعبداللطيف المكي وزير الصحة، ومحمد بن سالم وزير الفلاحة وعبدالكريم الهاروني وزير النقل، وكلهم من قيادات الصف الأول في الحركة.
ويعتبر العريض الأجدر بإدارة المرحلة القادمة، نظرا للخبرة في التسيير التي أصبح يتميز بها بعد إشرافه على وزارة الداخلية، إضافة إلى قبوله من قبل طيف واسع من السياسيين والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، بما يجعل منه خير استمرارية لسلفه الجبالي بحسب قادة النهضة.
علي العريض
ولد علي العرَيّض، في 15 أغسطس/آب 1955، في جرجيس (جنوب تونس)، كان يشغل مهمة وزير الداخلية بحكومة الجبالي. وهو مهندس وصاحب خبرة في مجال النقل، ورئيس الهيئة التأسيسية وعضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة، وشغل كل الوظائف القيادية بالحركة.
وقدم العريض مساهمات ومقالات في إطار هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات، التي كانت تجمع سياسيين وحقوقيين من كل التيارات السياسية والفكرية، وكانت من أشد معارضي نظام الرئيس السابق بن علي، وألقى العريض عددا من المحاضرات في ملتقيات حقوقية وسياسية وكان سجيناً سياسياً في عهد زين العابدين بن علي.
درس في تونس وعمل مهندسا في البحرية التجارية، وهو أحد أهم قادة حركة النهضة، وقد قام بدور قيادي بعد محاكمة قيادة الحركة في منتصف عام 1981، ثم في عام 1987 حكم عليه بالإعدام غيابيا، وألقي عليه القبض بعد استحواذ زين العابدين بن علي على السلطة في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 1987، ليصدر عليه نفس الحكم بالإعدام. لكنه لم ينفذ فيه ثم صدر عليه عفو فيما بعد.
تولى بعد ذلك الأمانة العامة لحركة النهضة حتى ألقي عليه القبض في ديسمبر/كانون الأول 1990، وحكم عليه ضمن قيادات الحركة في صيف 1992، بخمسة عشر عاما سجنا قضى منها عشرة أعوام في عزلة تامة. وبعد خروجه من السجن، عاد إلى الظهور والمشاركة باسم حركته في هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات التي جمعت إسلاميين ويساريين وليبراليين وقوميين.