الرئيس الجزائري بوتفليقة يقيل ثلاثة وزراء ويتوعد بالانتقام من “داعش”

أجرى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الخميس، تعديلًا حكوميًا جزئيًا من خلال إنهاء مهام ثلاثة وزراء في قطاعات التجارة، الفلاحة والرياضة.

ويرى بعض الخبراء أن التعديل الوزاري يأتي في مرحلة حساسة تمر بها البلاد أملتها الظروف الراهنة، فيما شكل إعفاء وزير التجارة، عمار بن يونس من منصبه الحدث بالنسبة لمعظم الجزائريين خاصة وأنه من أشد الحلفاء والمقربين من الرئيس وهو من ثارت من حوله احتجاجات واسعة وسط الإسلاميين حينما أقرّ ببيع المشروبات الكحولية.

وصرح لخضر بن خلاف القيادي في حزب جبهة العدالة والتنمية المعارض، أن التعديل الحكومي الجزئي الذي أقره الرئيس بوتفليقة الخميس أملته الظروف، فتغيير وزير التجارة عمارة بن يونس، يأتي بعد الفساد والفضائح الني عرفها قطاعه ومطالبة الشعب بإزاحته واتخاذه لقرارات انفرادية وارتجالية دون العودة للحكومة، فيما تم إعفاء وزير الشباب والرياضة عبد القادر خمري لدواعي صحية، نافيا أن يكون لهذا التعديل أي علاقة بمحاولة السلطة التقرب إلى المعارضة وفتح أبواب الحوار معها .

وفي الشق الأمني وبخصوص تعليمات الرئيس بوتفليقة التي أعطاها خلال ترؤسه لمجلس وزاري، يوم الأربعاء، من أجل تحسيس المواطنين و الهيئات العمومية و المؤسسات الاقتصادية من أجل التحلي باليقظة و المساهمة في ضمان أمنهم ضد أي تهديد إرهابي، قال الخبير الأمني أحمد ميزاب إنها تندرج في إطار رفع درجة اليقظة، كما جاءت لتؤكد وجود استراتيجية لمواجهة الأخطار التي تهدد الجزائر بموجب تطور الأوضاع والأزمات الأمنية المتصاعدة كما أنها تجيب – كما قال الخبير- على جملة من التساؤلات والانشغالات التي طرحت خاصة بعد أحداث غرداية، عين الدفلى وولاية البويرة.

وبخصوص قدرة الجزائر على الثبات والصمود أمام هذه التهديدات ومدى قدرتها واستعداداتها الأمنية لمواجهتها ، أوضح أحمد ميزاب أن الرئيس بوتفليقة أعطى الجواب الشافي وأثبت أن هناك خطة وإدراكًا من القيادة العليا لمجمل التطورات الحاصلة داخليا وخارجيا وهي عبارة عن خارطة طريق للفترة القادمة في اطار مواجهة التحديات والتهديدات الأمنية.

وأوضح المصدر نفسه أن الجزائر تمتلك رؤية متكاملة حول الخطر الإرهابي ومدركة جدا لطرق مواجهة هذه الظاهرة من خلال اعتمادها، أولا على استعداد قوات الجيش والأجهزة الامنية، إضافة إلى أشراك المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والشعب. مضيفا أن الجزائر نجحت سابقا في القضاء على الإرهاب وتمكنت من استرجاع استقرارها بفضل الجيش ورفض الشعب الجزائري للعنف واختياره للسلم والمصالحة وتلاحمه مع الجيش وهي المعادلة والمقاربة التي تعتمد عليها الجزائر اليوم في مواجهة التهديدات الإرهابية.

وبخصوص توعد الرئيس بوتفليقة للجماعات الارهابية ومنها “داعش”، بأنها ستمنى بفشل ذريع وبخسران مبين وباجتثاثها من عروقها إذا حاولت المساس بالوطن والشعب، قال الخبير الأمني، أن هذا التنظيم لا يمكنه أن يحقق أي هدف في الجزائر عكس ما هو حاصل في الدول الأخرى، كون الجيش الجزائري لديه أساليب حديثة لمواجهة الإرهاب حيث يتوفر على فرق خاصة لديها قدرات عالية في مكافحته، وبإمكان هذه الفرق اكتشاف الأساليب التي يعتمدها “داعش”، كما أن الجيش الجزائري والمؤسسات الأمنية لديهما، تقنيات دفاعية مميزة ولا يعتمدان على أسلوب التعاطي مع الحدث الإرهابي بل مع الحرب على الإرهاب أي أن هناك عمل استباقي ولهذا الغلبة اليوم للجيش

أما المحلل السياسي مناس مصباح، فقال بخصوص تعليمات بوتفليقة للحكومة، بأنها تأتي في إطار ما يحصل في المنطقة من وضع متأزم في ليبيا وتونس والوضع الداخلي الجزائري الذي يتميز بوجود تهديدات من الجماعات الإرهابية ومحاولتها استنساخ ما يجري في المنطقة العربية.

ومن المستبعد أن يقع استنساخ ما وقع في البلدان العربية الأخرى بالجزائر، كونها تعيش وضعا مختلفا عن باقي الدول العربية، موضحا أن هذه التعليمات تدخل في إطار حملة شاملة وعامة لمواجهة التهديدات التي هي ليست بالجديدة فهي قديمة متجددة وبالتالي تعليمات الرئيس إجراءات تكميلية لإجراءات سابقة