أصدر الرئيس الانتقالي اليمني عبد ربه منصور هادي يوم الاحد 3 مارس/آذار، في بادرة حسن نية بهدف وقف أعمال العنف وإنهاء حالة التوتر في مدن الجنوب، تعليمات بالإفراج فورا عن ناشطين بالحراك الجنوبي وشخصيات حزبية. الى ذلك، أعلنت مصادر يمنية مطلعة ان الرئيس اليمني وافق مبدئيا على مقترح بعقد الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار الوطني المقرر انعقادها في 18 مارس/آذار الحالي في مدينة عدن كبرى مدن جنوب اليمن، عوضا عن العاصمة صنعاء.
وقالت المصادر أن الرئيس أقر بشكل مبدئي نقل انعقاد الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار الى عدن بدلا عن العاصمة، كإجراء يستهدف استمالة فصائل “الحراك الجنوبي” المتشددة لتغيير مواقفها المتعنتة والمشاركة في الحوار. واضافت أن هادي رفض مقترحا مماثلا بعقد الجلسة الافتتاحية في إحدى دول الجوار، على أن تعقد بقية الجلسات التي ستستمر 6 أشهر في صنعاء وعدن.
وتوقعت المصادر أن يتراجع الرئيس هادي عن قراره الاضطراري بترؤس مؤتمر الحوار الوطني في حال وافق الرئيس الجنوبي السابق علي ناصر محمد على الحضور الى اليمن والمشاركة في الحوار، منوهة بأن هادي اضطر لإقرار ترؤسه مؤتمر الحوار عقب تعثر مساعي إقناع ناصر باثحضور، وأنه تم وقف الاتصالات مع نائب الرئيس الأسبق علي سالم البيض لإقناعه بالمشاركة، عقب تصعيد مواقفه المحرضة على الانفصال والعنف في المناطق الجنوبية.
وكان هادي قد هدد من سماهم “معرقلي المبادرة الخليجية، باللجوء الى القضاء الدولي، قائلا خلال لقاء له مع القيادات في محافظة عدن الجنوبية الموجود فيها منذ أيام، هدد ان “أي طرف، سواء من الداخل أو من الخارج، يحاول عرقلة مسار الحوار الوطني ويقف حجر عثرة أمام مستقبل اليمن، فإن من حقنا طلب محاكمته جنائيا في محكمة العدل الدولية، وفقا للقرارات الأممية والإرادة الدولية”.