دعا الباجي قائد السبسي، رئيس حركة “نداء” الوزير الأول السابق، خلال لقاء مع قناة “نسمة” التونسية، إلى إقامة “مجلس أعلى للدولة” يكفل بإدارة شؤون الدولة وتخضع له الحكومة وتكون تحت إمرته.
وأضاف السبسي أن المجلس المقترح سيكون أعلى سلطة في البلاد، وتشارك فيه الأحزاب الرئيسية، إضافة إلى كل من الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة.
وقال السبسي بشكل قطعي إنه سيتم الاتفاق على رئيس الحكومة القادمة قبل موعد 14 ديسمبر، الذي وضعه الرباعي الراعي للحوار كتاريخ نهائي لاستمرار الحوار الوطني.
واشترط السبسي في الشخصية التي ستكلف برئاسة الحكومة أن تكون لها تجربة سابقة في الحكم، حتى تكون قادرة على مجابهة الأزمة الاقتصادية والأمنية التي تعاني منها تونس.
وأشار السبسي إلى حياد المجلس الوطني التأسيسي عن وظيفته المتمثلة في سنّ الدستور، مشيراً الى أنه وبعد سنتين لم يتحقق أي شيء، لا دستور ولا إنجاز استحقاقات الثورة في التشغيل، مبرزاً أن المجلس التأسيسي أصبح هو المشكل، نضيف إليه أيضاً كلاً من الرئيس والحكومة المتفرعين عنه.
كما أوضح السبسي أنه وبعد اغتيال شكري بلعيد كان الوزير الأول السابق حمادي الجبالي قد أعلن أن حكومته فشلت ولابد من حكومة كفاءات، وأن منظومة 23 أكتوبر كلها فشلت. وهو قرار حكيم لو تم تطبيقه حينها.
ونبّه السبسي الى أن الأوضاع الصعبة التي وصلت إليها تونس، مبيناً أن البلاد تعانى من تأخير في جميع المستويات، “إذ وصلنا اقتصادياً الى مرتبة قريبة من الإفلاس، إضافة الى تراجع المقدرة الشرائية وانهيار الطبقة الوسطى التي تمثل أساس استقرار المجتمع”.