نفى مكتب الداعية السعودي المعروف، ناصر العمر، المقرب من التيارات المتشددة في البلاد، صحة الفتوى المنسوبة له، والتي قيل إنه أباح فيها للمرأة المتزوجة ممارسة الجنس بحال “تقصير زوجها بحقها”، متهما “قوى طائفية موتورة وأخرى تغريبية” بالترويج لها ونسبتها إليه رغم أنها “لا تتفق مع بديهيات الفقه الإسلامي.”
وقال مصدر في مكتب العمر، في تصريح لموقع “المسلم” الذي يشرف الداعية السعودي عليه شخصيا، إنه “يستنكر اختلاق جهات مشبوهة لفتوى شاذة لا تتفق مع بديهيات الفقه الإسلامي، ونسبتها للشيخ بغرض الإساءة إليه، والتشكيك في موثوقية دروسه وخطبه” محذرا من وجود “مخطط مشبوه شامل يستهدف علماء ودعاة أهل السنة تحديداً دون غيرهم، ويرمي إلى تفريغ الأمة من رموزها ودعاتها ومفكريها، يمكن ترصده في حالات أخرى كثيرة مشابهة.”
ولفت المصدر إلى ارتباط وثيق بين إشاعة هذه الاختلاقات، و”قوى طائفية موتورة، وأخرى تغريبية تسارع فيهم، وتسعى لتلقف افتراءات الطائفيين، وبثها عبر وسائل الإعلام الصفراء، وبعض ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي”، مضيفا أن تكرار هذه الحالات “ينم عن تلاقي رغبة الطائفيين والتغريبيين في تكسير كل الوشائج التي تربط بين الدعاة وعامة الأمة، كما يكشف عن نجاعة هذا الأسلوب في تغييب عقول كثير من البسطاء الذين لا يأبهون عادة إلى التحقق فيما ينشر.”
وكان العمر قد سبق أن تعرض لحملة مماثلة قبل سنوات، إذ اتهمته وسائل إعلام مقربة من الحكومة السورية بإصدار فتوى تبيح ما يسمى بـ”جهاد النكاح”، وقد رد عليها العمر في ذلك الوقت، متهما ما وصفها بـ”صحيفة موالية للنظام النصيري (العلوي) في سوريا” بـ”اختلاقها كذبا وافتراء” علما أن تهمة إصدار تلك “الفتوى” نسبت في وقت لاحق لرجال دين آخرين، سارعوا جميعا إلى نفيها.
وقد سبق بيان الداعية العمر الأربعاء تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، الذي يتابعه أكثر من 1.5 مليون شخص، قال فيها: “تتكرر من حين لآخر افتراءت على الشيخ وبخاصة من الرافضة (الوصف المستخدم من التيارات السلفية للشيعة) ولذا فلا يلتفت لأي كلام أو فتوى لم تنشر في القنوات الخاصة به أو من جهة موثوقة” وفق تأكيده.