دعا رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام السعودية لإعادة النظر في إيقافها حزمة مساعدات عسكرية للبنان بقيمة ثلاثة مليارات دولار للجيش لشراء أسلحة فرنسية.

Prime Time News - 19/02/2016 - ردود فعل محلية عقب تجميد السعودية لهباتها

وقال سلام في بيان له “إذ نعبّر عن أسمى آيات التقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وإخوانه في القيادة السعودية وأبناء الشعب السعودي الكريم، نتمنى إعادة النظر بالقرار الخاص بوقف المساعدات عن جيشنا وقواتنا الأمنية”.

وكانت السعودية أعلنت في وقت سابق اليوم، أنها قررت وقف المساعدات المقررة لتسليح الجيش اللبناني، كما قررت إيقاف ما تبقى من مساعدة مقررة بمليار دولار لقوى الأمن الداخلي اللبناني، ويعزى القرار إلى المواقف اللبنانية المناهضة للسعودية.

وأوضح مصدر مسؤول لوكالة الأنباء السعودية، أن هذا القرار جاء نتيجة مواقف لبنانية مناهضة للمملكة على المنابر العربية والإقليمية والدولية، “في ظل مصادرة ما يسمى حزب الله لإرادة الدولة اللبنانية”، مضيفا أن السعودية “قامت بمراجعة شاملة لعلاقاتها مع الجمهورية اللبنانية بما يتناسب مع هذه المواقف ويحمي مصالح المملكة، واتخذت قرارات منها إيقاف المساعدات المقررة من المملكة لتسليح الجيش اللبناني”.

وأشار المصدر نفسه إلى تلك المواقف المناهضة، خصوصا ما حصل في مجلس جامعة الدول العربية وفي منظمة التعاون الإسلامي، من عدم إدانة الاعتداءات السافرة على سفارة المملكة في طهران والقنصلية العامة في مشهد التي تتنافى مع القوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية، والتي حظيت بتنديد من كافة دول العالم ومن مجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية الأخرى.

وقد أعلنت الإمارات العربية المتحدة اليوم تأييدها الكامل لقرار السعودية إجراء مراجعة شاملة للعلاقات مع لبنان، وذكرت وزارة خارجية الإمارات -في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية- أن قرار السعودية “يأتي في أعقاب تكرار المواقف السلبية اللبنانية تجاه الإجماع العربي بصورة واضحة ومسيئة ومثيرة للاستياء والاستغراب، رغم التواصل مع الجهات اللبنانية المعنية”.

وقالت الوزارة في بيانها إن “القرار اللبناني الرسمي بات مختطفا ضد مصلحة لبنان ومحيطه العربي، كما يبدو واضحا من هيمنة ما يسمى بحزب الله ومصادرته للقرار الرسمي اللبناني مما أسفر عن موقف لبناني متباين ضد المصالح العربية الجامعة”.

يشار إلى أن الحكومة اللبنانية، قد خالفت الإجماع العربي والإسلامي في إدانة الهجومين على سفارة السعودية وقنصليتها في إيران.

ويذكر أن الرياض أعلنت في نهاية عام 2013 عن تقديم هبة للبنان لشراء أسلحة لجيشه على أن يتم الشراء من فرنسا، وقد تسلمت بيروت بالفعل دفعة على الأقل من الأسلحة والمعدات.

شارك الخبر:

شارك برأيك

‫15 تعليق

  1. احسن العما الهم اكتر من سنه وهم نازلين حكي وما شفنا منهم شي واكيد هلق هم احق مننا لأنهم عّم يفلسو واكيد لح يعوزو كل قرش من بعد ما أكلوها بأسعار النفط وبعد شوي لح يشحدو

  2. مساء الخير منال
    حزب اللات مستعد يبيع لبنان بكل مافيه من اجل ايران
    حزب محششين بعيد عنك وانصارهم مثلهم ههههه

    1. والله يا اخ احمد كلنا أمل انو ربنا ينصركم وينصرنا عليهم. عن إذنك الان اخوي

  3. اتوقع والعلم عند الله ان سبب تراجع السعوديه عن قرارها هو حربها مع الحوثي الي بيكلفها مليارات الدولارات مع انخفاض اسعار البترول , اما المواقف السياسيه بلبنان ما تغيرت من عشرات السنين منهم من هو موالي لايران ومنهم من هو موالي للسعوديه ومن يكون ولائه للبنان نفسه فهو لا سلطه ولا صلاحيه لهُ .

  4. للاسف بأنه كان المتضرر الوحيد من هذا الدعم السعودي هم اهل السنه في لبنان وسوريا ..لذلك اجد بأن هذا القرار حكيم وفي وقته ويتماشى مع سياسة الحزم التي انتهجها الملك من بداية توليه الحكم ..
    وعلى اتباع حزباله في السعوديه ان يحفظوا ماء وجوههم ويغادروها قريبا ..فهناك ١٠٠ الف منهم على قائمة الطرد .

  5. لا تتوقعي الكل مثل اخلاقك ياحلوه ..ماعندهم شغله الا الملاحقه ..مع انك ع اساس متزوجه ..بس الظاهر الشحط اللي عندك مو مالي عينك ..الحمد لله ع العافيه يارب ..

  6. بالعكس هنا مربط الفرس ..!
    لانك لو ماهاذي اخلاقك وهذا تفكيرك ماكان استنتجتي هالاستنتاج ..
    اما الملامح فلأنك جاهله بطبيعة المناطق في السعوديه واختلاف الملامح نتيجه للتباين اللي بينها كأي دوله اخرى ..حتى في بلدك – ايا كان – رح تلاقين فيه ناس بشرتهم فاتحه وناس سمر .. هذا غير انه فيه شي اسمه الزواج من برا قد يساهم ايضا في هذه الملامح .. اتمنى يكون شرحي وافي عشان تستوعبين مع انك ماتستاهلين ..لكن يللا كله بأجره
    واذا كنت غشيمه هذا انا شرحت لك..
    اما ان كنت- استغفرالله العظيم- فعشان تعرفي ان الناس مو كلهم زيك ..
    اخر تعليق لك ياحلوه ..استتفه نفسي والله وانا اكلمك بأسلوبك .

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *