نفت وزارة الخدمة المدنية السعودية صحة التقارير الإعلامية التي راجت على نطاق واسع في وسائل الإعلام الغربية والمحلية مؤخرا عن طلبها توظيف عدد من السيافين المعروفين بـ”منفذي القصاص” من أجل تنفيذ أحكام الإعدام وعقوبات قطع الأعضاء، في حين قال المستشار والمحامي السعودي، سعد الغنيم “سي أن أن” بالعربية إن النظام القضائي السعودي المستند إلى الشريعة يوفر أعلى معايير العدالة للمتقاضين.
وقالت وزارة الخدمة المدنية، ردا على تقارير حول طلبها لثمانية من “منفذي القصاص” إنها “لم تطرح وظائف بهذه المسميات للمسابقة، أو المفاضلة في الوقت الراهن أو في وقت سابق” وذكرت أن هذه المعلومات “مُستقاة من موقع الوزارة الرسمي ضمن دليل التصنيف” وليس ضمن قائمة الوظائف المطلوبة.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية، حمد المنيف في تصريحٍ لصحيفة “الحياة” المقربة من الرياض، وأعادت الوزارة مشاركته عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها إن وظيفة “منفذ قصاص لم يتم تعيين أحد عليها في وقتٍ سابق حتى الآن. وقال: “إن ما تم تداوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من إعلان الوزارة توافر وظائف منفذ قصاص غير صحيح، وهو عار عن الصحة، ولا يعدو كونه رسالة إلكترونية، مستخرجة معلوماتها من دليل تصنيف الوظائف المنشور في موقع الوزارة.”
الرجُل العسكرى لازم يكون له شروط، و الحياة العسكرية لها ضوابط و أساليب، و ما ينفعش يكون رجل عسكرى و كرشه بالشكل ده !
كيف يتم توضيف الجلادين و منفذي القصاص و على اي اساس يتم اختيارهم و ما هي مؤهلاتهم ليكونو بهذه المناصب ….!!!