كشفت هيئة الرقابة الإدارية، عن أكبر قضية فساد للرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال منذ ثوره 25 يناير وحتى الآن، حيث وجهت الهيئة إلى الرئيس السابق مبارك تهمة استغلال سلطات وظيفته كرئيس للجمهورية للتربح، وذلك من خلال طلبه وقبوله بمبالغ مالية كبيرة من ميزانية الدولة استخدمت في بناء وتشطيب الفيلات الخاصة به وبنجليه، وعلمه التام بأن الأعمال التي كانت تنفذ بأملاكه الخاصة وأملاك أولاده مقتطعة من ميزانية الدولة.
وذكر بيان للهيئة صدر يوم 5 مارس/آذار كيف كانت تتم المتاجرة بالأموال العامة للدولة واستخدامها لمصالحهم الخاصة بقيمة بلغت نحو مليار و100 مليون خلال الـ10 سنوات الأخيرة، وذلك بموافقة العديد من قيادات الدولة السابقين.
وأضاف البيان أن العديد من القيادات قام بتزوير، وتزييف الحقائق على الشعب، وكيفية إهدار المال العام، حيث تم تخصيص مبلغ 75 مليون جنيه سنويًا من ميزانية الدولة لصالح مصاريف الرئيس السابق وأسرته من شراء أنتيكات وديكورات وكافة مستلزمات الحياة، وكذلك بناء فيلات وتشطيبها وشراء مزارع لهم وتشغيل أكثر من 300 عامل ومهندس وفني لخدمة وصيانة وعمل هذه الديكورات بمنازلهم فقط، فيما تكفلت الدولة بمرتبات وتنقلات هؤلاء العاملين.
وأكد البيان قيام كل من عاطف عبيد وأحمد نظيف رئيسى مجلس الوزراء الأسبقين، ومحمد إبراهيم سليمان، وأحمد المغربي وزيري الإسكان الأسبقين، بمخالفة القوانين واللوائح والموافقة على إسناد أعمال الأمر المباشر وبمبالغ مالية كبيرة سنويا من ميزانية الدولة، رغم علمهم بأن تلك المبالغ تستخدم في جزء منها بتنفيذ أعمال لصالح ممتلكات خاصة للرئيس السابق الذى استغل نفوذه في تنفيذ تلك الأعمال ومن خلال ميزانية الدولة. وكان من الأجدر بهم، بحكم واجبهم الوظيفي، اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة، ومراقبة ما يتم خروجه من موازنة الدولة، حيث تم، بحكم وظائفهم وبحكم الدستور، ائتمانهم على المال العام، إلا أن طمعهم في إرضاء الرئيس السابق وأسرته لضمان استمرارهم فى مناصبهم، ذفعهم للسعي إلى إزالة كافة المعوقات وتوفير مخصصات الدولة لصالح الرئيس السابق وأولاده.
الصورة وحدها تكفي