قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إن المواطن المصري سيتمكن قريباً جداً من التوجه للبنوك والحصول على الدولار “بسعر موحد”.
وجاءت تصريحات السيسي خلال مشاركته اليوم في جلسة برنامج “محاكاة الحكومة المصرية”، الذي يعقد في إطار البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.
وشهدت الأيام الماضية حالة من عدم الاستقرار في سوق الصرف، بعد إعلان الحكومة المصرية ضخ نحو 21 مليار دولار في السوق المحلية خلال السنوات المقبلة، من بينها 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، فيما باقي التمويلات من مؤسسات دولية أخرى وسندات دولارية دولية.
واستقبلت مصر، السبت الماضي، وفداً من صندوق النقد الدولي لإجراء مفاوضات حول طلبها اقتراض 12 مليار دولار، ضمن برنامجها التمويلي البالغة قيمته 21 مليار دولار على ثلاث سنوات.
وتسببت تحركات الحكومة المصرية في تهدئة المضاربات العنيفة التي تمت على الدولار، والتي قفزت بأسعاره إلى نحو 13.25 جنيه خلال تعاملات السوق السوداء نهاية الأسبوع الماضي.
لكن لم يخض السيسي في أي تفاصيل بشأن كيفية حصول المواطن على الدولار بسعر موحد من البنوك.
ويبلغ السعر الرسمي للجنيه في البنوك 8.88 جنيه للدولار، لتعاملات الأفراد، بينما يبلغ أكثر من 12 جنيها في السوق السوداء.
وأضاف السيسي أن “الأيام المقبلة ستشهد الكثير من الأخبار الجيدة للشعب المصري”، فيما لم يخض في أي تفاصيل عن تلك الأخبار، غير أن الرئيس المصري أشار في الوقت نفسه إلى أنه ستكون هناك “معالجة للدعم دون أن تطال محدودي الدخل”.
وسيحتاج اتفاق مصر المزمع مع صندوق النقد على الأرجح لالتزامات بإصلاحات قد تجدها الحكومة محفوفة بالمخاطر من الناحية السياسية. ومن المحتمل أن يتم خفض دعم الطاقة، كما يجب أن تطبق مصر ضريبة القيمة المضافة.
وأوضح الرئيس المصري أن التحدي الرئيسي الذي يجابه مصر ليس الإجراءات “ولكن مدى قبول المجتمع والرأي العام لها. الإشكالية تكمن في ما إذا كان الرأي العام لديه الاستعداد أو القدر من المعرفة لقبول الإجراءات التي قد تكون صعبة أو قاسية”.
وأضاف: “المصريون محبون لوطنهم وقادرن على تحدي الصعاب، إلا أنهم مشغولون بحياتهم اليومية، لذلك يجب أن يتاح لهم قدر من المعرفة بشأن الإجراءات المطلوب اتخاذها لتجاوز الصعاب”.
وأكد السيسي في كلمته أن “القوات المسلحة تتدخل دائما لكبح ارتفاع الأسعار”.