أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً حمل رقم 515 لسنة 2016 بالعفو عن بعض الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، وعددهم 82 شابا بينهم الإعلامي إسلام بحيرى، وعدد من طلبة الجامعات.
وكان السيسي قد عقد السبت الماضي اجتماعاً مع أعضاء اللجنة المكلفة بفحص ومراجعة ملفات الشباب المحتجزين على ذمة قضايا، وفقاً للقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني الأول للشباب الذي عُقد في شرم الشيخ.
ووجّه الرئيس المصري باستمرار عمل اللجنة لحين الانتهاء من فحص جميع القوائم المُقدمة إليها، مع توسيع نطاق عملها ليشمل الحالات الصادر بحقها أحكاماً قضائية نهائية في قضايا التظاهر والنشر والرأي والتعبير.
وقال السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن أعضاء اللجنة عرضوا تقريراً مرحلياً عن عمل اللجنة، حيث أشاروا إلى أن اللجنة عقدت جلسات تشاورية لتحديد الآليات التنظيمية لعملها بشأن اختيار الأسماء التي سيتم التوصية بالإفراج عنها، مؤكدين التزام اللجنة بالمعايير التي تم الاتفاق عليها خلال المؤتمر الوطني للشباب، والتي تتضمن فحص ملفات الشباب المحتجزين على ذمة قضايا لم يصدر بشأنها أحكام نهائية، والذين لم يتورطوا في أعمال عنف.
وأضاف أن أعضاء اللجنة أشاروا إلى تلقيهم لعشرات الطلبات من قبل مواطنين لدراسة حالات ذويهم المحتجزين على ذمة قضايا، حيث درست اللجنة ملفات جميع هذه الحالات ومراجعة موقفها بالتنسيق مع وزارتي العدل والداخلية.