توقع خبراء ومحللون ماليون أن تتهاوي مؤشرات البورصة المصرية بعد إصدار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الثلاثاء، قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، ليتيح فرض ضرائب علي الأرباح المحققة في البورصة.
وقالوا في تصريحات خاصة لـ “العربية نت”، إن موجة من البيع الحادة والمكثف تنتظر السوق المصرية بجلسة تعاملات اليوم، وربما تساهم مشتريات الأجانب التي من المتوقع أن تكون قوية لاقتناص الفرص القوية التي تخلفها المبيعات الكبيرة للمتعاملين المصريين والعرب، سوف تساهم هذه المشتريات في تقليص خسائر السوق.
وتضمنت التعديلات فرض ضريبة رأسمالية سنوية على الأرباح المحققة من البورصة، وعلى التوزيعات النقدية بنسبة 10%، بينما أعفت توزيعات الأسهم المجانية، وأول عشرة آلاف جنيه من توزيعات الأرباح من الضرائب، وسمحت بترحيل الخسائر لمدة ثلاث سنوات.
وتجاهل القرار مقترح رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران، الذي عرضه على السلطات، بزيادة حد الإعفاء من الضريبة على التوزيعات النقدية إلى 15%.
وخفض القانون نسبة الضريبة إلي 5% علي توزيعات الأرباح، إذا زادت نسبة المساهمة في الشركة القائمة بالتوزيع علي 25% من رأس المال أو حقوق التصويت بشرط ألا تقل مدة الاحتفاظ بالأسهم أو الحصص عن عامين.
وقال المحلل المالي، عماد حساني، إنه من المفترض ألا تتأثر تعاملات البورصة بصدور قانون فرض ضريبة البورصة، لأنه البورصة تلقت الصدمة منذ الإعلان عن هذه الضريبة، ولكن من المؤكد أن الصناديق والمؤسسات سوف تستغل هذا الحدث وتحاول زعزعة الثقة في السوق المصري وسوف تتجه إلى البيع المكثف في محاولة منها لاستمرار السوق في المربع الأحمر.
وأشار لـ “العربية نت”، إلى أن الأزمات الاقتصادية التي تواجهها مصر تتطلب مزيد من الإجراءات التقشفية العاجلة لتجاوز أزمات التضخم وعجز الموازنة وملف الدعم بما يحتويه من مشاكل، ولذلك فمن المفترض أن يحاول المصريون ألا تسهم تعاملات الصناديق والمؤسسات في زعزعة السوق ودفعه إلى الهاوية أو إلى الانهيار.
وقالت رئاسة الجمهورية، إن القرار بقانون يأتي استجابة لما يمر به الاقتصاد المصري من تحديات بالغة تتطلب تضافر كافة الجهود لحمايته وإعادة بناء الثقة فيه، الأمر الذي يتعين أن يتم من خلال توزيع أعباء الإصلاح المالي والاقتصادي على أوسع قاعدة ضريبية ممكنة، فيما عدا محدودي الدخل.
وأضافت أن القرار يستهدف ضمن جملة أمور أخرى، توسيع القاعدة الضريبية للممولين لتحقيق العدالة الضريبية، وتحقيق البعد الاجتماعي من خلال رفع “الحد الأقصى” للإعفاء الضريبي بشأن الاشتراكات في الصناديق الخاصة وأقساط التأمين على الحياة أو التأمين الصحي، وكذا تشجيع الاستثمار في الأوراق المالية.