أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قراراً جمهورياً بإعفاء المستشار هشام أحمد فؤاد جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، من منصبه، وتكليف المستشار هشام بدوي بمهام المنصب.
وجاء قرار السيسي بعد ساعات قليلة من صدور بيان لنيابة أمن الدولة العليا قالت فيه إن تصريحات جنينة بشأن الـ600 مليار جنيه تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015 غير منضبطة، وإن الجهاز المركزي للمحاسبات غير معني بتحديد الفساد.
كما ذكرت نيابة أمن الدولة العليا أنه، استمراراً للتحقيقات التي تجريها في واقعة إصدار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لتصريحات بشأن تكلفة الفساد في مصر عن عام 2015، وفق ما ورد بجريدة اليوم السابع التي تولت نشر تصريح رئيس الجهاز بعد تأكيده البيانات الواردة فيه، اعتبرها مقدمو الشكوى ضده مخالفة للحقيقة وتنطوي على بيانات غير صحيحة وتفتقر إلى الدقة بما من شأنه تعريض السلم العام للخطر وإضعاف هيبة الدولة والثقة في مؤسساتها.
وأضاف البيان: “لقد أقرت رئيس قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمس المعنية بإعداد التقرير، بأن الفترة الزمنية لهذه الدراسة حددت ما بين 2008 إلى 2012 وأن تكون في إطار مفهوم الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية النافذة في مصر، التي تقتصر على الجرائم العمدية”.
كما لفت إلى أن “أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات أقروا بنفس ما قررت به رئيسة قسم الحوكمة، إضافة إلى أن التقرير تضمن احتساب مخالفات سابقة على عام 2012 وكذلك احتوائه على أخطاء تمثلت في تكرار قيم الضرر”.
وأشار إلى أن الرقابة الإدارية كشفت قيام هشام جنينة بجمع المستندات والتقارير والمعلومات والاحتفاظ بصورها وبعض من أصولها، مستغلاً صلاحيات منصبه.
وكانت لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها الرئاسة المصرية قد كشفت عدم صحة ودقة الأرقام التي أعلنها جنينة حول وصول تكلفة فاتورة الفساد في مصر إلى 600 مليار جنيه خلال العام الماضي 2015.
كذلك قالت اللجنة خلال بيان صحافي لها إنه تم الاتصال برئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بتاريخ 27 ديسمبر الماضي للاستفسار عن حقيقة ذلك التصريح، وأفاد بأنه قد أعد دراسة بواسطة لجنة فنية شكلها من بعض العاملين في الجهاز، انتهت إلى صحة ذلك الرقم وأنه يتضمن الفترة من عام 2012 حتى عام 2015. وقام بإرسال نسخة من هذه الدراسة إلى اللجنة معنونة باسم “دراسة عن تحليل تكاليف الفساد بالتطبيق على بعض القطاعات في مصر”، وذلك دون الإشارة للمدى الزمني للدراسة. وتبين بعد ذلك أنها تتحدث عن فترات زمنية من القرن الماضي.