سي ان ان — تستعد منظمة “الشفافية الدولية” لإرسال بعثة مراقبة لعملية التصويت في الاستفتاء على الدستور في مصر، المقررة يومي 14 و15 من يناير/كانون الثاني الجاري.
ونقلت المنظمة الدولية المعنية بمكافحة الفساد، في بيان نشر بموقعها الإلكتروني، إنها المرة الأولى التي تراقب فيها “الشفافية الدولية” عملية تصويت بمصر، مضيفة بأن البعثة ستجري: “عملية تقييم مستقلة ومحايدة لعملية الاستفتاء، التزاماً بالمعايير الدولية لمراقبة الاقتراع، بهدف تحسين الشفافية أثناء هذه المرحلة المهمة.”
وأشارت إلى أن فريقها الدولي المكون من 8 مراقبين من فروع الشفافية الدولية، من شتى أنحاء العالم: “سيقوم بمراقبة وتقييم حرية ونزاهة الاستفتاء، بما في ذلك تقييم مدى مراعاة الأطر القانونية والمؤسسية للاستفتاء، وتقييم الحملات الدعائية للتصويت في الاستفتاء، وكذا تقييم مجريات الأمور في مراكز الاقتراع، في 16 محافظة في شتى أنحاء مصر.”
ولفتت إلى أن “مؤسسة عالم واحد،” ستكون الشريك المحلي لـ”الشفافية الدولية” على امتداد فترة الاستفتاء.
وأكدت “الشفافية الدولية” إن بعثتها ستنفذ مهمتها بالاتساق مع القوانين واللوائح المصرية المطبقة، وبناء على التزامات الدولة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذلك بإعلان مبادئ مراقبة الانتخابات الدولية، طبقاً للمنظمة.