يبدأ اليوم مجلس الشورى جلسات السنة الأولى من الدورة السادسة وفي انتظاره ملفات عديدة ساخنة بحاجة الى الحسم، في صدارتها بدل السكن والحد الأعلى لمخالفات المرور وخفض رسوم الاستقدام.
وتدرس حالياً لجنة الشؤون المالية مشروع نظام صندوق الاحتياطي الوطني والذي تقدم به عدد من الأعضاء ونظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية، ووضع ترتيبات لإلزام ملاك المصانع والمنشآت السكنية وما شابهها بتوفير الغطاء التأميني لها، وقواعد تأمين المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية.
أما فيما يتعلق بلجنة حقوق الإنسان والعرائض فتجري دراسة عدد من الشكاوى التي ترد من مواطنين ومواطنات وتتعلق بتحسين أوضاعهم المادية ودعم توظيف خريجي الجامعات والكليات والمعاهد بالإضافة الى تقرير حقوق الإنسان والذي من المقرر أن يدرج ضمن أعمال المجلس في القريب، ومن المقرر أن يلقى رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ كلمة افتتاحية لهذه الدورة التي تشهد أول مشاركة نسائية بنسبة 20% من عدد الأعضاء ومن ثم عرض فيلم تعريفي عن مجلس الشورى مع استعراض مهام بعض الإدارات وتكوين 13 لجنة متخصصة وتسمية رئيس كل لجنة ونائبه حيث يمضي كل رئيس في اللجنة مدة لا تتجاوز سنتين متتاليتين.
ومن الموضوعات التي سيناقشها الأعضاء يوم الاثنين تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي
كما يناقش أعضاء وعضوات مجلس الشورى في البند الثاني تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1432/1433هـ.
ومن التقارير التي ستطرح على المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي.
كما يناقش المجلس في البند الخامس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء، ومن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة.
أما البند السابع فيناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
وفي ذات الصدد لا يزال بانتظار أعضاء وعضوات المجلس عدد من التقارير الحكومية معلقة وتوصيات تنتظر الموافقة أو الإقرار ودراسات متوقفة حبيسة الأدراج ومن ضمن تلك الموضوعات بدل السكن الذي يدرس في لجنة الإدارة والموارد البشرية بعد أن خضع للتصويت.
إلا أن المجلس طلب تأجيل ذلك للدراسة ومن الموضوعات التي تدرس في اللجنة تعديل عدد من مواد نظام العمل ومن أبرزها تحديد حد أدنى للأجور وساعات العمل.
الالتزام بقواعد قبول الهدايا
ومن المشروعات التي لا يزال المجلس يعمل على دراستها مشروع (غياب أو هروب بعض المستأجرين وبذمتهم إيجارات متبقية).
ومن الموضوعات التي لم يحسمها المجلس والتي تدرس في اللجنة الأمنية مقترح تعديل بعض مواد نظام المرور وإلغاء الفقرة التي تجيز رفع الحد الأعلى للمخالفة المرورية بعد مرور شهر على تحريرها، وخفض رسوم رخص القيادة وترك الخيار لقائد المركبة في تحديد مدتها.
ومن المقترحات التي لا تزال تدرسها لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية المقترح المقدم من عضو المجلس علي الوزرة بشأن مشروع نظام مكافحة الإساءة لثوابت الشريعة الإسلامية وتعديل نظام هيئة كبار العلماء.
أما فيما يتعلق بلجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة فإنها ما زالت تدرس مقترحاً بشأن تعديل بعض مواد نظام الاستثمار الأجنبي وبعض التعديلات على نظام المنافسة.
من جهة أخرى نبه مجلس الشورى أعضاءه بضرورة الالتزام بقواعد قبول الهدايا التي تقدم لهم في الزيارات الرسمية وعند استقبال ضيوف المجلس، مشددا على عدد من المحاذير في هذا الخصوص، منها أن لا تكون الهدية نقدية بأي حال من الأحوال، وأن لا يكون هناك شبهة لوجود غرض أو نية سيئة لمقدم الهدية تدعوه لتقديمها.
وشدد المجلس على أنه يجب على كل عضو أو مسؤول فيه تلقى هدية تنطبق عليها الشروط المعلنة الإفصاح عنها لرئاسة المجلس خلال 30 يوماً من تاريخ تلقيه لها، موضحاً قيمتها الماديـة والمعنوية وظروف تقديمها له.
كما يجب على المجلس الإفصاح للعموم إذا تجاوزت قيمة الهدية المقدمة للعضو أو المسؤول في المجلس 100.000 ريال ويكون ذلك بأي وسيلة يراها الرئيس.
وأكد المجلس أن جميع الهدايا المقدمة للعضو أو المسؤول ملك للمجلس وتحفظ في مقره وفقا للآلية التي تضعها اللجنة ويعتمدها الرئيس، وتسجل ضمن العهد العينية حسب الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك. بحسب ما ذكرت “عكاظ”.