في وقت أكدت فيه وزارة الصحة السعودية أن الفتاة ريهام الحكمي، ليست مصابة بالإيدز وفق تقارير دولية، أشار محامي الفتاة إلى أنه يطالب بتعويض للفتاة وأهلها حتى لو كانت غير مصابة بالايدز.
فقد كشف محامي رهام الحكمي، الطفلة التي نقل لها دم ملوث بالإيدز، إبراهيم الحكمي لـ”العربية.نت” عن تفاصيل المخاطبات التي تمت بينه وبين وزارة الصحة السعودية، متهماً الأخيرة بمواصلة التهرب ورفض التعاون معه وعدم تزويده بأية تقارير حول وضعها، رغم أنه يمتلك وكالة شرعية ورسمية تخوله ذلك.
وتنشر “العربية.نت” ضمن هذا التقرير، المراسلات التي تمت بين محامي الطفلة ريهام الحكمي، ووزارة الصحة السعودية وبعض المستشفيات، حيث يتضح منها أن الأمور ليست على ما يرام بينهما.
وكان رئيس الفريق الطبي، الدكتور سامي الحجار، المشرف على طفلة جازان رهام الحكمي، التي نقل لها دم من متبرع مصاب بفيروس نقص المناعة المكتسبة، أكد أن آخر الفحوص والتحاليل المخبرية التي أجريت للطفلة بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، أكدت عدم وجود أي نشاط للفيروس في دم الطفلة.
وقال في بيان مشترك مع وزارة الصحة: “أجريت الفحوص ثلاث مرات وعلى فترات مختلفة، آخرها منذ أيام قليلة، وتم تأكيدها كذلك في مختبرات مايو كلينك بأميركا وبنفس النتيجة”.
هروب الوزير
وأضاف الحكمي: “رغم كل محاولات التواصل والمخاطبات الرسمية فإن الوزير والوزارة واصلا التهرب، ورفضا حتى الآن تزويدي بأي قرارات تثبت حتى صحة تصريحها الأخير أن ريهام أثبتت التقارير التي تزعم أنها قادمة من أميركا من خلوها من المرض”.
وتابع “تواصلي مع الوزارة مر بمراحل عديدة وطوال ذلك وحتى الآن ترفض الوزارة التعاون، وأتحدى وزير الصحة شخصياً الذي أخاطب روح الطبيب والمسؤول فيه والضمير أن يستطيع أن يثبت عدم صحة كلامي الموثق بردود الوزارة التي تثبت تهربها من تزويدي بالتقارير”.
المراسلات التي تنفرد “العربية.نت” بنشر بعضها يقول عنها الحكمي: “كما في المراسلات وحتى الآن ترفض الوزارة تزويدي بالتقارير، وتحاول عرقلة القضية التي سنصل فيها لأبعد حد ممكن لإنصاف هذه الطفلة البريئة التي تعرضت لهذا الخطأ الطبي الفادح”.
فضيحة التصريح الأخير
وحول التصريح الأخير للوزارة الذي أكدت فيه على لسان الدكتور سامي الحجار، رئيس الفريق الطبي المشرف على حالة طفلة جازان رهام الحكمي، أن آخر الفحوص والتحاليل المخبرية التي أجريت للطفلة بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، أكدت عدم وجود أي نشاط لفيروس الإيدز بدم الطفلة، مستشهداً بتقارير من مستشفى “بريقم آند وومن” بجامعة هارفارد، سخر الحكمي من ذلك قائلاً: “لو كان ذلك صحيحاً لماذا لم تنشر الوزارة صورة من التقرير إعلامياً؟ ولماذا تكتم عليه؟”.
وأضاف “أكرر التحدي لأي مسؤول في الوزارة أن ينشر التقرير، كما أنني أنقل لكم فضيحة أخرى تخص هذا التقرير، وهو أن خالة الطفلة رهام التي معها بالمستشفى أكدت لي أنها سألت الدكتور الحجار شخصياً بعد تصريح الوزارة، فأكد لها أنه لم يصرح بأي شيء، ونفى محتوى ما نقل على لسانه وهي حية ترزق وبإمكانكم التأكد منها”.
ووصف الحكمي نتائج التقرير بأنها غير موجودة، وإلا لماذا لم تنشر؟ ولماذا تتكتم الوزارة على التقارير؟ ولماذا لا تتعاون مع المحامي؟ – في معرض ردِّه على تصريحات مستشفى فيصل التخصصي التي تؤكد أن الطفلة غير مصابة بالإيدز- أنه سيواصل الدعوى قائلاً: إنها قضية رأي عام، وتهمُّ كل مواطن، ولا بد أن يعاقب من سبَّب الضرر لهذه الطفلة وأهلها.
خمول الفيروس
وتابع: “حتى إن صح أن حالة ريهام غير مقلقة فهو نتيجة للعلاج النوعي والعقاقير التي فقط تتسبب في جعل الفيروس في حالة “خمول” ولكنها لا تعني شفاءها من ذلك؟”.
ووجه الحكمي أسئلة للوزارة: “لماذا لم تُحَل القضية إلى الهيئة الصحية الشرعية؟ أين هذه التقارير؟ لماذا لم يزوِّدوا وسائل الإعلام بها؟ لماذا يرفضون إعطاءنا صوراً منها؟ لماذا لم يردُّوا على الهيئة الصحية الشرعية بعسير حينما طلبوا منهم تقريراً عن حالة الطفلة إلا بعد تسعة أشهر؟ أين كلام وزير الصحة حينما صرَّح بأن قضيتها ستحال إلى الهيئة الشرعية؟ لماذا لم يُحِلْها حتى الآن؟ لماذا لم يُجِب حتى الآن عن خطابنا المرسل لهم بتاريخ ٢٤/ ٤/ ١٤٣٤هـ”.
مبيناً أنه تم توجيه شكوى لديوان المظالم لإلزام مستشفى الملك فيصل التخصصي “بتزويدنا بتقارير عن صحة سلامتها كما زعموا بعد أن كررنا مطالبنا للمستشفى بذلك، لكن دون جدوى”.
وختم الحكمي حديثه بالقول: “أتمنى من وزارة الصحة، بل وأتحداهم أن ينشروا تقريراً واحداً يثبت صحة كلامهم، بل إنهم لم يخرجوا ببعض التصاريح التي تخالف الواقع إلا بعد الضغط الإعلامي”، خصوصاً في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنه لن يكتفي بطلب الإحالة للهيئة الشرعية، بل أيضاً ستكون هناك عدة قضايا موازية ستطول وزارة الصحة من عدة زاويا”.
“الصحة” لا تتجاوب
حاولت “العربية.نت” التواصل مع المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، والذي لم يرد على الاتصالات والرسائل التي تمت بخصوص التعليق على الموضوع حتى اللحظة، ولا نزال نرغب في التواصل حين تسنح للوزارة فرصة للتعليق على القضية.