أفرجت المحكمة العليا، الأحد، عن صحافي صومالي مسجون منذ شهرين لإجرائه مقابلة مع امرأة اتهمت جنوداً باغتصابها في قضية أثارت استياءً دولياً.
وأعلن قاضي المحكمة العليا عيديد عبدالله الكهناف أن التهم أسقطت وقررت المحكمة “الإفراج عن الصحافي عبدالعزيز عبدالنور”.
وخرج عبدالنور (25 سنة) من قاعة المحكمة شاكراً الإفراج عنه وكل مَنْ دعمه. وقال: “إني مسرور جداً لإطلاق سراحي، وأشكر كل مَنْ ساعدني بمن فيهم محامي”.
وكان قد حُكم على الصحافي والصومالية في البداية بالسجن لعام واحد في شباط/فبراير بتهمة إهانة مؤسسات الدولة.
ومطلع آذار/مارس تمّت تبرئة المرأة لكن عقوبة عبدالنور لم تخفّض سوى إلى النصف وكان عليه البقاء أربعة أشهر إضافية في السجن.
ويبدو أن الإفراج عنه كان مفاجأة.
وسجن عبدالعزيز عبدالنور في العاشر من كانون الثاني/يناير عندما كان يحقق حول أعمال العنف الجنسية في الصومال. واتهم بـ”إجراء مقابلة زائفة وبزيارة امرأة في منزلها في غياب زوجها”.
ويعمل عبدالنور لحساب عدة إذاعات صومالية، ولم ينشر المقابلة التي أجراها مع المرأة الصومالية.
وكانت الأمم المتحدة ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان تابعت هذه القضية عن كثب ورأت فيها محاولة لإسكات ضحايا عمليات الاغتصاب في الصومال، خصوصاً الاغتصاب المرتكب من قبل عناصر قوات الأمن وثني الصحافيين من التحقيق في الأمر.
ومطلع مارس دان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إبقاء الصحافي في السجن.
وتشهد الصومال حرباً أهلية منذ أكثر من عقدين وتنتشر فيها الميليشيات والمجموعات الإسلامية والعصابات الإجرامية.
وانتخاب الرئيس حسن شيخ محمود في أيلول/سبتمبر بعد عقد من حكومات انتقالية من دون سلطة مع فساد مستشر في البلاد، أحيا الأمل في حصول الصومال أخيراً على سلطة مركزية محرومة منها منذ سقوط الرئيس سياد بري في 1991.
وأحرجت هذه القضية السلطات الصومالية الجديدة المدعومة من الأسرة الدولية.
والعام الماضي قُتل ما لا يقل عن 18 صحافياً في الصومال، فيما قتل صحافي واحد في كانون الثاني/يناير الماضي، ولم يتم توقيف أي مشتبه به.