العادلي ومساعدوه براءة نهائية ومبارك ينتظرها 5 نوفمبر

سادت حالة من اللغط القانوني واللبس حول قرار محكمة النقض الخميس بإلغاء الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات ببراءة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة، من الاتهامات المنسوبة إليهم، والمتعلقة بوقائع قتل متظاهري ثورة يناير 2011، والعدوان على المال العام والإضرار العمد به، في القضية المعروفة إعلامياً بـ”محاكمة القرن”.

البعض فسر الحكم بأنه يعني إعادة المحاكمة من جديد لجميع المتهمين، والبعض الآخر يؤكد انتهاء المحاكمات وتأييد براءة الجميع عدا الرئيس الأسبق وحدة والذي ستعاد محاكمته يوم 5 نوفمبر القادم .

د.عصام البطاوي محامي اللواء حبيب العادلي وزير داخلية مصر الأسبق في عهد مبارك يشرح لـ”العربية.نت” تفاصيل ومنطوق الحكم ويحدد سيناريوهات المحاكمة القادمة.

ويقول: أولاً: تقرر تأييد حكم البراءة النهائية الخاصة بجميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين من اللواء حبيب العادلي ومساعديه السته من قيادات وزارة الداخلية، عدا الرئيس الأسبق مبارك الذي ستعاد محاكمته يوم 5 نوفمبر لأسباب غير جوهرية، وإنما لسبب إجرائي بحت وهو وجود خطأ قانوني في منطوق حكم البراءة الأول فقط لا غير.

ثانياً: تم تأييد براءة الرئيس الأسبق مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك في قضية الفيلات بشرم الشيخ نهائياً، وهي القضية التي كان مشاركاً فيها رجل الأعمال حسين سالم، إضافة إلى تأييد براءة مبارك في قضية الفساد المالي نهائياً، بينما تتبقى قضية القصور الرئاسية والمتهم فيها الرئيس مبارك وعلاء وجمال مبارك وهذه قضية منفصلة عن القضايا التي نظرتها محكمة النقض اليوم .

ويضيف محامي العادلي أن المحكمة حددت جلسة 5 نوفمبر المقبل لنظر موضوع القضية الخاصة بقتل المتظاهرين، والتي أصبح الرئيس مبارك متهما بمفرده فيها، وُرفضت الطعون المقدمة من المحامين المدعين بالحقوق المدنية على الأحكام الصادرة بالبراءة لباقي المتهمين، مما يعني أن براءة مبارك مؤكدة في المحاكمة الجديدة، لان النقض اعترض على سبب إجرائي خاص بمنطوق الحكم بالنسبة لمبارك، ولم يعترض على براءة الباقين.

وأوضح أن الحكم القادم لمبارك سيكون نهائيا وباتا في موضوع القضية ولا رجعة فيه ولا طعن عليه بأي صورة من صور التقاضي.