سي ان ان – تسببت العاصفة الثلجية التي تعرضت لها مناطق واسعة في الشرق الأوسط مؤخراً، في أزمة سياسية بلبنان، دفعت أحد الوزراء بحكومة “تصريف الأعمال” إلى تقديم استقالته، احتجاجاً على تفشي الفساد في بلاده.
وبعد لقائه قاضي النيابة العامة المالية الاثنين، حيث سلمه عدداً من الملفات الخاصة بوقائع “إهدار المال العام”، أعلن وزير الأشغال العامة والنقل، غازي العريضي، توقفه عن مهامه في الحكومة، والدخول في “إجازة سياسية.”
وكشف العريضي، في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة الاثنين، عن تعرضه “لكم هائل من الضغوط المختلفة الأشكال.. بمعنى أن أترك المسألة تأخذ مجراها في مكان آخر، وأن نعالج بعض المسائل بطرق معينة.”
وتابع أنه “من الطبيعي في بلد كلبنان، أن تفتح قنوات اتصال متعددة، بعد الكلام الذي قيل”، وأضاف: “احترمت آراء الجميع، ولكن ليس بهذه الطريقة تعالج الأمور، والمهم ألا تضيع الحقائق”، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام.
وعن “فيضان طريق المطار”، الذي خلفته العاصفة الثلجية والأمطار الغزيرة التي رافقتها، قال العريضي إنه “لا علاقة لوزارة المالية” به، وأضاف بقوله: “طرحت أسئلة في ما خص شركة الميز، ولم ألق جواباً.”
وتابع موضحاً: “منذ سنوات وأنا أقول إن الشركة تعمل بشكل غير قانوني، وثمة قرار لمجلس الوزراء بإجراء مناقصات، وهذه المناقصات لم تحصل حتى اليوم”، لافتاً إلى أنه لم يذهب إلى “توجيه اتهامات لأحد بل أتحدث عن مسؤوليات.”
واعتبر العريضي أن “كل ما أُنجز في الفترة الأخيرة مخالف للتراخيص”، وتوجه بالسؤال إلى “جميع المسؤولين الذين يعرفون الحقيقة فرداً فرداً، من دون استثناء: لماذا يسكتون عنها؟”
وبينما شدد على عدم وجود “مشكلة شخصية” مع وزير المالية، محمد الصفدي، فقد أكد أن “واقع المطار ليس سليماً”، وأشار إلى أنه قام بتسليم كل الملفات إلى النائب العام المالي، القاضي علي إبراهيم.
وبينما أشار العريضي إلى “تدمير بيوت فوق رؤوس فقراء لمخالفتهم قانون البناء”، فقد أكد أن وزارته قدمت قائمة بالمخالفات القائمة على الأملاك البحرية، ولم يتحرك أحد لأن “هناك بعض المؤسسات تحظى بتغطية من المسؤولين الكبار”، بحسب قوله.
وزير الزفت يستقيل … نفق الأشــغال فاض فساداً…