العاهل الأردني يشدد على “نهج التشاور” لتشكيل الحكومة المقبلة

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم الأحد أنه سيبدأ التشاور مع مجلس النواب والكتل النيابية من أجل اختيار رئيس الوزراء الذي سيكلف بتشكيل الحكومة المقبلة.
وقال الملك عبد الله في خطاب العرش، الذي افتتح به الدورة غير العادية لمجلس الأمة الـ17، إنه “بعد أن أجرينا الانتخابات النيابية بنزاهة وشفافية، ووفق أفضل الممارسات العالمية، فإننا ندعو لنهج عمل جديد”.

وأضاف: “سنبدأ من نهج التشاور مع مجلس النواب والكتل النيابية فور تشكيلها من أجل الوصول إلى توافق يقود إلى تكليف رئيس للوزراء، ويبادر هو بدوره بالتشاور مع الكتل النيابية، ومع القوى السياسية الأخرى حول فريقه الوزاري، ثم يتقدم للحصول على الثقة من مجلس النواب على البيان الوزاري الناجم عن عملية التشاور، وعلى أساس برامج لمدة أربع سنوات”.
وأوضح أن “عملية المشاورات وتشكيل الحكومات ستكون سريعة وسهلة، إذا توفر ائتلاف كتل يحظى بالأغلبية، ولكنها ستأخذ وقتا وجهدا أكثر، في حال عدم بروز ائتلاف أغلبية”.
حكومة ظل
ورأى الملك أن “تطور آلية التشاور يعتمد على تقدم العمل الحزبي والبرلماني، الذي يؤدي إلى ظهور ائتلاف برلماني على أسس حزبية، يتمتع بالأغلبية وتنبثق عنه الحكومة، ويقابله ائتلاف برلماني معارض يمارس الدور الرقابي، كحكومة ظل”.
يذكر أن رئيس الوزراء عبد الله النسور قد قدم استقالة حكومته إلى الملك في 29 يناير/كانون الثاني، كما كان متوقعا بعد الانتخابات النيابية.
وأفضت الانتخابات النيابية التي جرت في 23يناير/كانون الثاني إلى فوز شخصيات موالية للنظام، أغلبها عشائرية ورجال أعمال مستقلين بمعظم مقاعد مجلس النواب الـ150. وبحسب مصادر برلمانية فقد تم تشكيل ست كتل نيابية تضم 131 نائبا.
وأعلن المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن همام سعيد الاثنين الماضي رفض الحركة الإسلامية المعارضة المشاركة في الحكومة، معتبرا أن ذلك “يتعارض مع التزامات الجماعة”.
وقاطعت الحركة الإسلامية الانتخابات النيابية احتجاجا على قانون الانتخاب، وهي تطالب بقانون “عصري” يفضي إلى “حكومات برلمانية منتخبة وتعديلات دستورية تقود إلى مجلسي أعيان ونواب منتخبين”.
وينص الدستور الأردني على أن الملك هو من يعين رئيس الوزراء ويقيله، فيما يطالب الإسلاميون بتعديلات تفضي إلى رئيس وزراء منتخب لا معين.