أثارت حادثة قتل الصحافي والأستاذ الجامعي محمد بديوي من قبل ضابط في الفوج الرئاسي، التابع لحماية جلال الطالباني (في 23/3/2014) ردود أفعال مختلفة أثرت على الحياة السياسية – في وقتها – وبخاصة انتقاد رئيس الحكومة السابق المالكي، لاستعماله تعابير غير ديمقراطية عند تناوله الحدث مثل “أنا وليّ الدم. والدم بالدم”، وقد عدّت في وقتها تصريحات لأغراض انتخابية.
أخيرا وبعد تأجيلات متكررة أصدرت محكمة الجنايات المركزية حكماً بالسجن المؤبد بحق القاتل، وهو الحد الأعلى للحكم بهذه المادة، بحسب رئيس الهيئة الأولى في المحكمة الجنائية المركزية القاضي بليغ حمدي حكمت؛ والذي قال “إن الجلسة شهدت الاستماع إلى مطالعة الادعاء العام ووكلاء الدفاع الذين طلبوا الاستماع إلى شهود النفي، إلا أن المحكمة رفضت طلبهم واستمرت بإجراءاتها، وبينت أن الحكم صدر وفق المادة 405 من قانون العقوبات المتضمنة العقوبة على جريمة القتل العمد الآني الذي لا يتضمن ظروفاً مشددة، نتيجة حادث آنيّ لا يحمل ظرفاً مشدداً أو إصراراً أو اتفاقاً على القتل، مؤكداً أن الحكم الصادر هو الحد الأعلى المتضمن الحكم بالسجن المؤبد كون المادة تتضمن الحكم المؤقت الذي تصل عقوبته إلى خمس سنوات والأعلى وهو الحكم المؤبد
وأضاف” بالنسبة للجنديين الآخرين المشاركين في الجريمة، فقد تم حكمهما وفق المادة413 الخاصة بالمشاجرة، وأصدرت المحكمة بحقهما حكماً بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة لكل منهما كونهما وعلى وفق معطيات القضية شاركا في المشاجرة ولم يشاركا في جريمة القتل”.
يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها حكم على قاتل استهدف إعلامياً؛ فبحسب اللجنة الدولية لحماية الصحافيين فإن العراق مازال يحتل المرتبة الأولى بين البلدان التي لا يدان فيها مرتكبو جرائم القتل بحق الصحافيين.