العراق.. تحالف سني موحد لأول مرة قبل جلسة البرلمان

العربية.نت- أكد سليم الجبوري، رئيس قائمة “ديالى هويتنا”، أن القوى السنية في البرلمان العراقي، وهي: “العربية” و”ديالى هويتنا” و”متحدون للإصلاح” و”الوفاء للأنبار” ستجتمع مساء اليوم الاثنين لتحديد موقفها من حضور جلسة البرلمان المقررة غدا الثلاثاء.

وستكون هذه المرة الأولى التي تجتمع فيها القوى السنية على موقف موحد، وسيتم إعلان تحالف مساء اليوم، بحسب الجبوري.

وقال مصدر إن الكتل الكردستانية تقدمت بأسماء كل من نجم الدين كريم (محافظ كركوك) وهوشيار زيباري (وزير الخارجية) وبرهم صالح، وروز نوري شاويس (نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصاد) لشغل منصب رئاسة الجمهورية.

كما تقدمت الكتل الشيعية بأسماء كل من طارق نجم وعادل عبد المهدي واحمد الجلبي وفالح الفياض لرئاسة مجلس الوزراء، ولكن هذه الأسماء ليست رسمية حتى الآن.

ورشح اتحاد القوى الوطنية، الجبوري، لشغل منصب رئيس مجلس النواب، ومن المقرر إعلان الخطوة اليوم الاثنين.

ومن جانبه، قال عضو “ائتلاف متحدون للإصلاح”، محمد الكربولي، إن الأسماء المطروحة لرئاسة البرلمان هي: أسامة النجيفي، والجبوري، لافتاً إلى أنه” لا يوجد مرشح يحظى بإجماع أهل السنة لحد الآن”.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد صادقت في وقت سابق من هذا الشهر، على نتائج الانتخابات البرلمانية، واستثنت أربعة من أسماء المرشحين الفائزين تم إرجاء النظر فيها هم : الجبوري ورعد حميد الدهلكي وعباس جابر مطيوي وعمر حميد الحميري، لوجود دعاوى قضائية ضدهم.

وفي وقت سابق، صادقت المحكمة الاتحادية العليا على عضوية رئيس قائمة “ديالى هويتنا”، الجبوري.

وكانت رئاسة الجمهورية قد أصدرت يوم الخميس الماضي مرسوماً بدعوة مجلس النواب المنتخب للانعقاد الثلاثاء المقبل الأول من شهر يوليو، على أن يترأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً.

ومن جانبها أبلغت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إدارة مجلس النواب، أن المرشح الفائز عن قائمة ائتلاف العراق، الوزير السابق مهدي الحافظ، هو أكبر الأعضاء سناً بين باقي المرشحين الفائزين في البرلمان المنتخب الجديد، وبذلك سيرأس جلسة البرلمان الأولى الخاصة باختيار رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية، الذي سيكلف بدوره مرشح الكتلة النيابية الأكبر لتشكيل الحكومة المقبلة.
بروتوكول جلسة البرلمان الأولى

ويعقد مجلس النواب العراقي، غدا الثلاثاء جلسته الأولى من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الأولى للدورة البرلمانية الثالثة، حيث من المقرر أن تشهد الجلسة أداء اليمين الدستوري لأعضاء المجلس الجدد وكذلك اختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه.

وتعقد جلسة الثلاثاء شرط تحقق النصاب القانوني للجلسة أي حضور أكثر من نصف أعضاء مجلس آي (165) من أصل (328) نائبا، وتكون برئاسة الحافظ (وأول وزير تخطيط عراقي بعد 2003 ومرشح عن ائتلاف العراق – فاضل الدباس).

وبعد أداء اليمين الدستوري يصبح المرشحون الفائزون، نوابا وممثلين عن الشعب العراقي ولهم الحصانة القانونية وغيرها من الامتيازات، ومن ثم يتم انتخاب رئيس المجلس ونائبيه خلال الجلسة.

ثم تؤجل الجلسة الى موعد آخر خلال مدة أقصاها شهر، وعند عقد أي جلسة ثانية يتم فيها انتخاب رئيس الجمهورية ونوابه (من واحد الى ثلاثة نواب) وخلالها يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر (التحالف الوطني – حتى الآن) لتشكيل الحكومة العراقية.

وفي حال عدم تحقق النصاب القانوني لجلسة مجلس النواب ليوم غد الثلاثاء فإن المجلس سيكون قد ارتكب خللاً دستورياً.

وفي حال تحقق النصاب القانوني، وعدم اختيار رئيس مجلس النواب، فبالإمكان بقاء الرئيس الأكبر سناً، وتبقى الجلسة مفتوحة الى حين اختيار رئيس البرلمان.

وكانت المحكمة الاتحادية صادقت في 16 يونيو على نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم 31 أبريل الماضي.