أكد مراسل “روسيا اليوم” في العراق مساء الثلاثاء 12 مارس/آذار أن الاحتجاجات على الحدود العراقية-الكويتية ما زالت مستمرة من قبل أهالي القرى التي تم ضمها الى الجانب الكويتي وفقا لقرار رقم 833 الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على العراق عام 1993 .
وذكر مراسل القناة أن الكثير من السياسيين العراقيين دعوا الحكومة لإعادة صيغة ترسيم الحدود، حيث طالب عدد من النواب بإعادة التصويت داخل قبة البرلمان العراقي على تعديل القرار الأممي على اعتبار أنه فرض بالقوة على العراق، وإعادة ترسيم الحدود بالاتفاق مع الجانب الكويتي.
جاءت هذه الدعوات في أعقاب إطلاق نار على الحدود بين العراق والكويت الاثنين، فيما تبادل الطرفان الاتهامات حول المسؤولية عن الحادث.
وأكد مراسل “روسيا اليوم” أن هنالك استنكارا من قبل بعض أعضاء مجلس محافظة البصرة على خلفية إطلاق الجانب الكويتي أعيرة نارية أسفرت عن إصابة مواطن عراقي في ناحية أم قصر، حيث حاول المحتجون من أهالي الناحية منع شركة متعاقدة مع الحكومة الكويتية من تنفيذ مشروع يقضي بمد أنبوب معدني يرسم الحدود بين البلدين.
يذكر في هذا السياق أن هنالك 205 منازل من المفترض أن تهدم في القرى العراقية التي ضمت الى الجانب الكويتي، فقد أكد مجلس محافظة البصرة أن مجمعا سكنيا سوف يجهز لإيواء الأهالي المتضررين نتيجة إخلاء منازلهم.
يشار في هذا الشأن الى أن البلدين قد اتفقا على وضع خريطة دقيقة لحدودهما المشتركة بعد حرب الخليج الأولى، ووافق العراق رسميا على خط حدودي رسمته الأمم المتحدة.