دعا العراق مجلس الأمن الدولي، الجمعة، إلى مطالبة تركيا بسحب قواتها من شمال العراق بشكل فوري وغير مشروط، كما وصف التوغل العسكري التركي بأنه “خرق صارخ” للقانون الدولي .
وقال السفير العراقي، محمد علي الحكيم، في رسالة إلى سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة التي ترأس مجلس الأمن الشهر الحالي، سامانثا باور: “ندعو مجلس الأمن إلى مطالبة تركيا بسحب قواتها فوراً.. وعدم خرق السيادة العراقية مرة أخرى”.
وذكرت الرسالة وفقاً لترجمة غير رسمية للأصل العربي أن “هذا يعد خرقاً صارخاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وخرقاً لوحدة أراضي العراق وسيادة دولة العراق”.
وأُرسلت الرسالة، التي اطلعت رويترز عليها، بعد أن طلب رئيس وزراء العراق، حيدر العبادي، من وزارة الخارجية العراقية تقديم شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة.
كذلك أوضح الحكيم أن الدبلوماسية الثنائية أخفقت حتى الآن في إنهاء النزاع بين البلدين.
وقال في رسالته إلى باور إن “العراق عمل على احتواء هذه المسألة من خلال الوسائل الدبلوماسية والمحادثات الثنائية، لكن هذه الجهود لم تنجح في إقناع تركيا بسحب قواتها المحتلة من الأراضي العراقية”، مشيراً إلى أن التوغل التركي “عمل عدواني”.
وأضاف السفير العراقي أن “المساعدة بالتدريب العسكري والتكنولوجيا المتقدمة والأسلحة لقتال تنظيم داعش الإرهابي، يجب أن تقوم على أساس الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف وباحترام كامل للسيادة الوطنية وللدستور العراقي وبالتنسيق مع القوات المسلحة العراقية”.
بدورها، قالت باور إن العراق “لم يتقدم بطلبات محددة ولم يطلب اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن الدولي، لكنه عبر عن القلق المتزايد لحكومته من هذا الوضع الذي لم تتم تسويته”.
وأكدت السفيرة الاميركية من جديد موقف الولايات المتحدة التي ترى أن “نشر أي قوات في العراق يجب أن يتم بالاتفاق مع الحكومة العراقية ذات السيادة”. كما عبرت عن أملها في “استمرار الحوار بين الحكومتين العراقية والتركية للتوصل إلى حل بالتراضي”.
من جهته، صرح دبلوماسي في مجلس الأمن، شريطة عدم نشر اسمه، بأنه لا توجد خطط فورية لعقد اجتماع خاص مطلع الأسبوع رداً على الرسالة العراقية.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أعلن، الجمعة، أنه لن يستجيب لمطالب العراق بسحب القوات التركية من معسكر قريب من مدينة الموصل التي يسيطر عليها “داعش”.