يتوجه ملايين الناخبين العراقيين إلى صناديق الاقتراع، السبت، لانتخاب أعضاء مجالس المحافظات، في حدث يضع البلاد أمام تحد أمني في ظل التصاعد الملحوظ لأعمال العنف اليومية مؤخرا.
وإلى جانب هذا التحدي، الذي يكتسب أهمية استثنائية كونه يظل أول انتخابات منذ الانسحاب الأميركي نهاية 2011، تمثل عملية الاقتراع اختبارا لشعبية قادة البلاد، وعلى رأسهم رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يحكم العراق منذ 2006.
ويقول المحلل السياسي، إحسان الشمري، إن “أهمية هذه الانتخابات تأتي من خلال أمرين، الأول كونها تعكس مدى تمسك الشعب العراقي وإيمانه بالعملية الديموقراطية، حيث إن نجاحها سيؤثر على مدى استمرار الشعب بالإيمان بالديموقراطية”.
وأضاف “الأمر الثاني هو أن الانتخابات ستعرّف بحجم وثقل الأحزاب السياسية، وهذا ما دفع القادة السياسيين إلى الاندفاع بحملات انتخابية من قبلهم شخصيا، وستكشف مدى تأثير هذه الكتلة السياسية أو تلك”.
ويتنافس 8143 مرشحا على أصوات 13 مليونا و800 ألف ناخب، للفوز بـ378 مقعدا في مجالس 12 محافظة، بعدما قررت الحكومة في 19 مارس/آذار تأجيل الانتخابات في الأنبار ونينوى لفترة لا تزيد على 6 أشهر بسبب الظروف الأمنية في هاتين المحافظتين.
وتستثنى من هذه الانتخابات محافظات إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي، اربيل والسليمانية ودهوك، وكذلك محافظة كركوك المتنازع عليها.
وتترافق العملية الانتخابية هذه مع إجراءات أمنية مشددة، تشمل فرض حظر على السيارات التي لا تحمل ترخيصا خاصا باليوم الانتخابي، إلى جانب زيادة حواجز التفتيش على الطرقات، وخصوصا في العاصمة.
أسبوع دام في العراق
وتجري الانتخابات بعد أسبوع دام قتل خلاله نحو 100 شخص وأصيب المئات بجروح، في سلسلة أعمال عنف استهدفت قوات الأمن والمقاهي والمساجد والحسينيات.
وفي موازاة تواصل العنف، تنظم هذه الانتخابات في ظل أزمة سياسية مستمرة منذ الانسحاب الأميركي، وعنوانها اتهام رئيس الوزراء بالتفرد بالسلطة والحكم، وسط معاناة شعبية من قلة الخدمات وبينها الكهرباء والمياه النظيفة.
ورغم ذلك، فإنه غالبا ما يتجاهل المرشحون مشاكل المواطنين، ويعتمدون في حملاتهم على أحزابهم وطائفتهم للفوز بمقاعدهم، وهو أمر ينسحب على الناخبين أيضا، الذين غالبا ما يختارون المرشحين استنادا إلى الأحزاب التي ينتمون إليها وإلى الطائفة أيضا.