أكد وزير الخارجية الأردني أن الحكومة العراقية قدمت اعتذارا رسميا للمملكة، بعد قيام موظفين من السفارة العراقية في عمان بالاعتداء على أردنيين خلال ندوة عن المقابر الجماعية في العراق.
كما قررت الحكومة العراقية فتح تحقيق مع السفير جواد هادي عباس بعد حادثة الاعتداء على المحامي الأردني زياد النجداوي الأحد.
وجاءت ردود الأفعال الأردنية على الاعتذار متفاوتة. فاعتبرت نقابة المحامين الأردنيين أن الاعتذار العراقي غير كاف، وطالبت بطرد المعتدين في حال ثبت أنهم دبلوماسيون ومحاكمتهم في بلادهم، أما في حال إثبات أنهم مدنيون فكشفت النقابة أنها ستلجأ إلى القضاء الأردني لمحاكمتهم.
ومن جهتها طالبت لجنة الشؤون العربية والدولية في البرلمان الحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق السفير وطاقمه وفق الأطر الدبلوماسية. أما وزير الثقافة ففاجأ الجميع بتلويحه تقديم استقالته في حال لم تتخذ إجراءات حازمة بحق المعتدين العراقيين.
وفي سياق متصل، تظاهر محتجون أردنيون أمام السفارة العراقية في بغداد، وحاولوا اقتحامها، إلا أن قوات الأمن المنتشرة في محيط السفارة حالت دون ذلك. وردد المحتجون هتافات مناهضة للسفير العراقي، ورئيس حكومته نوري المالكي.
الاحتجاج جاء على خلفية اعتداء دبلوماسيين وموظفين في السفارة العراقية على أردنيين بالضرب المبرح، بينهم أحد محامي الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، بعد أن هتفوا له خلال حفل أقامته السفارة الأسبوع الماضي في أحد المؤسسات الأردنية، لإحياء ما يسمونه بـ”ذكرى المقابر الجماعية” في عهد النظام السابق.