العراق يعتذر للبنان عن منع طائرته من الهبوط في بغداد

اجرى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إتصالاً بوزير الأشغال العامة والنقل اللبناني غازي زعيتر، حيث أبلغه استياءه من تصرف ادارة مطار بغداد حيال الطائرة اللبنانية مؤكدا اتخاذ اقصى العقوبات بحق من اتخذ القرار الخاطئ. وابلغ المالكي زعيتر “إستياء السلطات العراقية من التصرف الذي قامت به ادارة مطار بغداد حيال الطائرة اللبنانية”. وقال “سأتخذ اقصى العقوبات في حق الذين اتخذوا هذا القرار الخاطئ” كما نقلت عنه والة السومرية للانباء في بغداد. واكد ألمالكي بالقول “نحن من جهتنا نحرص على اطيب العلاقات والتعاون مع لبنان في قطاع الطيران وسواها وما حصل هو اساءة للعراقيين قبل الاشقاء في لبنان”.

ومن جهته اتصل وزير النقل العراقي هادي العامري بالوزير اللبناني زعيتر وقدم اعتذاره” عن تصرف سلطات مطار بغداد وتسبب نجله في هذا الحادث.
وقالت مصادر مطلعة في مطار بغداد الدولي إن السلطات اعتقلت الجمعة معاون مدير مطار بغداد ثامر كبة صباح واشارت إلى ان افرادا من مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي يتردون زيا مدنيا اصطحبوا كبة إلى مكان غير معروف. واوضحت ان عملية الاعتقال جاءت بناء على خلفية منع هبوط الطائرة اللبنانية في أرض المطار مساء امس. وقالت إن كبة قد احيل إلى التحقيق حول منع الطائرة اللبنانية من الهبوط في مطار بغداد .

وأعلن مكتب المالكي عن تشكيل لجنة تحقيقية بحادثة الطائرة اللبنانية التي منعت من الهبوط في بغداد على خلفية عدم نقلها نجل وزير النقل هادي العامري. وقال المكتب في بيان إنه “بتوجيه من رئيس الوزراء نوري المالكي تم تشكيل لجنة تحقيقية لمحاسبة المقصرين بحادثة الطائرة اللبنانية ونقل كافة المسافرين المتبقين على طائرات الخطوط الجوية العراقية مجاناً”.

ومن جهته قال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي أن المالكي وجه بطرد ومحاسبة من تثبت مسؤوليته عن عدم السماح الطائرة القادمة من بيروت بالهبوط في العاصمة بغداد.

وكانت سلطة الطيران المدني العراقية منعت أمس طائرة تابعة لشركة الشرق الاوسط اللبنانية من الهبوط في مطار بغداد، واجبرتها على العودة إلى بيروت . واشارت تقارير إلى ان سبب منع الطائرة من الهبوط هو انها لم تتنظر مهدي ابن وزير النقل هادي العامري الذي كان قد تاخر عن الموعد المحدد لاقلاع الطائرة من مطار بيروت. وقالت أن “أحد ركاب الطائرة وهو ابن وزير النقل العراقي هادي العامري إلى جانب راكب آخر، كانا قد تأخرا عن موعد اطلاق الطائرة رغم المناداة عليهما حسب الانظمة الدولية المرعية الإجراء لعدة مرات، ولما تأخر حضورهما عدة دقائق عن موعد إقلاع الطائرة اضطر الكابتن الطائرة إلى الاقلاع باتجاه بغداد . وهادي العامري هو زعيم منظمة بدر الشيعية وحليف المالكي في ائتلاف دولة القانون الحاكم. واضافت ان شركة الشرق الأوسط اللبنانية للطيران قامت بإلغاء جميع رحلاتها إلى بغداد بسبب قيام نجل وزير النقل مهدي هادي العامري بالاتصال بمطار بغداد ومنع الطائرة من الهبوط .

وامس ادعت سلطة الطيران العراقية التابعة لوزارة النقل ان عدم السماح لطائرة الشرق الاوسط اللبنانية بالهبوط في مطار بغداد جاء لأسباب تنظيمية . وقالت أن الطائرة تأخرت عن موعد وصولها إلى المطار ولم تلتزم بمواعيد سلطة الطيران المدني واشارت إلى ان التقارير عن ارجاع الطائرة جاء بسبب عدم نقلها نجل وزير النقل هادي العامري تهدف إلى تشويه سمعة العراق واكدت عدم السماح لاية طائرة بالهبوط في مطار بغداد اذا تاخرت عن موعد وصولها.

وقد استغربت شركة الطيران منع السلطات العراقية لإحدى طائراتها من أن تحطّ في بغداد بعدما تبلّغت من السلطات العراقية انها ممنوعة من الهبوط ما لم يكن نجل وزير النقل العراقي على متنها. واعلنت ان احدى طائراتها المتجهة إلى بغداد عادت إلى بيروت بعدما تبلغت من السلطات العراقية انها ممنوعة من الهبوط، ما لم يكن نجل وزير النقل العراقي على متنها، مشيرة إلى ان الاخير تأخر عن موعد اقلاع الرحلة. وقالت “كان من المقرر ان تسير شركة طيران الشرق الاوسط رحلتها العادية النظامية اليوم إلى بغداد والتي تحمل الرقم 322 ME حسب الجدول المقرر لها سابقا. وبالفعل اقلعت الطائرة عند الساعة 12,46 بالتوقيت المحلي (10,46 تغ) متوجهة إلى بغداد”، بحسب بيان نشرته الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية الرسمية.

واشارت الشركة إلى انه “تمت المناداة على راكبين من ركابها وذلك بحسب الاجراءات والانظمة العالمية المتبعة، الا ان الراكبين لم يستجيبا للنداء، ونتج من ذلك تأخر اقلاع الطائرة عن موعدها دقائق عدة”. واضافت “بعد مرور نحو 20 دقيقة حيث كانت لا تزال في الاجواء، علمت شركة الميدل ايست من مدير محطتها في مطار بغداد أن الطائرة منعت من الهبوط في مطار بغداد بطلب من سلطات الطيران المدني المختصة هناك، إذا لم يكن على متنها الراكب الذي تبين لاحقا انه ابن وزير النقل العراقي” هادي العامري. واكدت ان طائرتها قد اضطرت إلى العودة إلى مطار بيروت والغاء الرحلة إلى بغداد موضحة انها تجري اتصالات بالسلطات العراقية “لتوضيح الامر لان هذا الموضوع قد تسبب بخسائر مادية تشغيلية للطائرة وجدول رحلات الشركة وركابها”.

تظاهرات في مدن عراقية ضد امتيازات الكبار
شهدت مختلف المدن العراقية تظاهرات شعبية ضد قانون التقاعد الموحد الذي منح امتيازات ضخمة للنواب وكبار المسؤولين .
وشهدت مدن بغداد والناصرية والعمارة والنجف والدجيل تظاهرات شارك فيها الالاف من المواطنين للمطالبة بالغاء تقاعد البرلمانيين وامتيازات اصحاب الدرجات الخاصة وماتسمى الخدمه الجهادية اضافة إلى التصدي بوجه من يقف امام اقرار الموازنة . ورفع المتظاهرون شعارات مختلفة حملت عبارات عبرت عن السخرية من الوضع العام للبلد امنيا واقتصاديا وسياسيا .

كما طالب المتظاهرون بتسريع إقرار الموازنة العامة للبلاد داعين النواب إلى التخلي عن امتيازاتهم لتأكيد ولائهم للعراق وناخبيهم الذين وضعوا كامل ثقتهم الا انهم خذلوه بعد ان صوتوا لمصالحهم الشخصية على حساب الفقراء . وطالب المتظاهرون بإلغاء ما يسمى بلخدمة الجهادية مؤكدين أن جميع شرائح الشعب العراقي التي عاشت داخل العراق ابان حكم النظام السابق تستحق مخصصات خدمة جهادية وليس من هاجروا إلى الخارج ولم يعيشوا معاناة الحروب والحصار والظلم. والخدمة الجهادية التي نص عليها قانون التقاعد الموحد تتضمن تخصيصات لمن عاشوا خارج العراق في زمن النظام السابق وعادوا اليه بعد التغييرعام 2003 .
وألقيت خلال التظاهرات بيانات الاستنكار والاحتجاج التي ترفض هذه الرواتب وتعدها ممارسة غير ديمقراطية لاتنسجم مع الدستور العراقي ورأي المرجعية التي اعتبرت عدم احترام إرادة الشعب العراقي خيانة للوطن والمواطن.

وكانت المدن العراقية شهدت خلال الاسابيع الأخيرة تظاهرات واحتجاجات شعبية واسعة ضد منح النواب والرئاسات الثلاثة للجمهورية والحكومة والبرلمان مرتبات تقاعدية وامتيازات مادية كبيرة الامر الذ دفع المحكمة الاتحادية إلى اصدار قرار بالغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب وكبار المسؤولين الذين يخدمون لمدة اربع سنوات الا ان البرلمان لم يستجب لهذا القرار.

ويستثني القانون الجديد النائب من الحد الأدنى لسنوات الخدمة المطلوبة .. وفي حين يجيز صرف راتب شهري من 150 الف دينار (120 دولارا) للموظف العام الذي يخدم عشر سنوات كحد ادنى فأنه يكافىء اعضاء مجلس النواب الذين خدموا اربعة اعوام باكثر من سبعين بالمئة من الراتب الذي يتجاوز 11 الف دولار،. كما ينص القانون على ان يتقاضى كبار المسؤولين 25 بالمئة من راتبهم الاصلي الا ان امتيازات التحصيل الدراسي والخدمة العامة السابقة تضاف إلى 2,5% عن كل سنة في البرلمان ليصبح الراتب اكثر من سبعين بالمئة . وتشمل امتيازات التقاعد بالاضافة إلى سبعين بالمئة من قيمة الراتب الاساسي مدى الحياة اجور عشرة عناصر حماية بقيمة عشرة الاف دولار تقريبا وهي ايضا لمدى الحياة اضافة إلى تقاضي مبالغ كبيرة بلغت في بعض الاحيان 50 الف دولار لمعالجة امراض بسيطة.

وتقول مصادر عراقية ان النواب العراقيين يسارعون عادة للمصادقة على القوانين التي تمنحهم امتيازات مادية ومعنوية في حين انهم عجزوا على مدى العامين الماضيين في اقرار اكثر القوانين اهمية في البلاد مثل قانون النفط والغاز وكذلك لتاخير لقوانين الميزانية العامة للبلاد برغم من اهميتها لحياة المواطنين . ولاحظت المصادر ان النواب اتفقوا على مدى الدورات البرلمانية الثلاث السابقة على احتفاظهم بامتيازاتهم التي تشمل ايضا جوازا دبلوماسيا ومصاريف حماية هائلة تقدر بنحو 30 الف دولار شهريا يستلمها النائب بيده وبدل سكن وحتى نفقات القرطاسية بينما يبلغ الراتب الاساسي للنائب نحو 11 الاف دولار.