أ.ش.أ- واجهت دعوة العصيان المدنى التى دعت إليها بعض القوى السياسية أمس الخميس، فشلا ذريعا، حيث لم يستجب لها إلا عددا محدودا جدا من الموظفين المرتبطين بهذه القوى أصلا، فيما رفضت أغلبية العاملين بالدولة التجاوب مع هذه الدعوة، وانصرفوا لأداء أعمالهم وواجباتهم المنوطة بهم، ولم يستشعر المراجعون لجميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية أى وجود لشىء غير عادى فيها.
وأوضحت مصادر مطلعة لصحيقة “الصباح” الكويتية، أن فشل الإضراب الذى دعت إليه تنسيقية الحراك، وكان محددا له ساعة واحدة تبدأ فى الحادية عشرة صباحا 
وتنتهى فى الثانية عشرة ظهرا، قد عمق من أزمة أغلبية المجلس المبطل والمعارضة عموما، والتى تواجه بعاصفة شديدة من النقد والهجوم اللاذعين، كان آخر تجلياتها ما صدر عن السياسى المخضرم الدكتور أحمد الخطيب الذى وصف الحراك الحالى بأنه “الأسوأ فى تاريخ الكويت”.
معتبرا أنهم “غير ديمقراطيين لأنهم لا يحترمون آراء من يختلف معهم، فكل مجموعة اختلفت تتفرق، وتكون أحزابا سياسية أخرى”.
وأكدت المصادر، أن انتقادات الخطيب تتفق مع رؤية كثيرين آخرين للحراك السياسى الحالى الذين يرون أنه يتسم بالانقسامات الشديدة، وسعى كل طرف من أطرافه للزعامة وتصدر المشهد ومحاولة إقصاء الآخرين، فضلا عن التورط فى العنف والصدام مع رجال الأمن، وتخريب المنشآت والمرافق العامة، فى وقت تتفاقم فيه الانقسامات والخلافات بين قوى المعارضة، إلى حد أنه لم يعد أحد يعرف من يقود الحراك السياسى الحالى وينظم فعالياته، ووصل الأمر لدرجة حدوث انقسامات أيضا بين القوى السياسية القديمة والتى تعمل فى الساحة المحلية منذ عشرات السنين، وتساءلت عن مبررات التصعيد الذى تمارسه بعض أطراف المعارضة، ولماذا لا يبدى الجميع احترامهم لأحكام القضاء وينتظرون الحكم الذى ستصدره المحكمة الدستورية، بشأن مرسوم الصوت الواحد، فى شهر مارس المقبل، كما صرحت بذلك مصادر قضائية رفيعة المستوى.
وفى هذا السياق، أكد وزير الدولة لشئون الإسكان ووزير المواصلات م.سالم الأذينة، أن الذى يدعو إلى العصيان المدنى يريد الضرر للبلد، موضحا أن الدعوات المطالبة بالعصيان المدنى غير مسموعة، وأنها أمنيات لبعض الأشخاص الذين لا يتمنون الخير للبلد.
وقال سالم الأذينة فى تصريح صحفى، إننا نختلف بالرأى، لكن فى المقابل يجب احترام الرأى الآخر.
وأكد وكلاء وزارات ومسئولون كبار آخرون فى عدد من الوزارات والجهات الحكومية، أن العاملين لديهم انتظموا فى دواماتهم، باستثناءات قليلة تتمثل فى الحاصلين على إجازات للسفر خارج البلاد خلال فترة الأعياد الوطنية.
من ناحية أخرى، أكد مصدر مسئول فى ديوان الخدمة المدنية لصحيفة “القبس”، أن القانون سيطبق على الموظفين غير الملتزمين بالدوام “أى الذين شاركوا فى الاعتصام” لأنهم تركوا أماكن عملهم وهذا يشكل إخلالا بواجبات الوظيفة، مشيرا إلى أن الديوان ينتظر الكتب الرسمية من الأجهزة الحكومية حول الموظفين الذين شاركوا فى الاعتصام لاتخاذ العقوبات اللازمة.
بينما أكد النائب السابق د.وليد الطبطبائى الذى شارك فى الاعتصام، أن هذا الاعتصام سيتدرج خلال الأيام القادمة، حيث سيصل إلى ساعتين بدلا من ساعة ومن ثم إلى يوم كامل، موضحا أن هذا الإضراب هو رسالة واضحة تؤكد أن هناك مطالب مستحقة يجب أن تطبق، ومن أهمها القيام بالإصلاحات السياسية.
وعلى صعيد آخر، شدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالى، على ضرورة أن تقوم الدولة بوضع نظام سعرى جديد، يشمل جميع الخدمات والسلع التى تقدمها للمواطنين.
مؤكدا عدم قدرة الدولة على الاستمرار فى تقديم هذه الخدمات مجانا، أو بأسعار رمزية، وطالب بالعمل على تعزيز الإيرادات غير النفطية للدولة، والسيطرة على النمو المتسارع للرواتب، وإعادة النظر فى الكوادر والمزايا المالية التى تمنح للموظفين.
مؤكدا أنه أصبح من الضرورى إجراء تعديل تشريعى يسمح للحكومة بفرض رسوم جديدة، وزيادة فئات الرسوم القائمة حاليا، تنفيذا لتوجهها فى تنويع مصادر الدخل.