العفو الملكي عن نمر النمر… إشاعة

تناقلت العديد من المواقع الإلكترونية وناشطو مواقع التواصل الإجتماعي عن وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، أمس الأحد ، خبرا عن عفو أصدره الملكي السعودي عن رجل الدين الشيعي نمر باقر النمر ليتبين في وقت لاحق أن لا صحة لهذه الأنباء.

وقد نفى مصدر مقرب من “النمر” صحة الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام بشأن إصدار عفو عنه، وبين المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، في تصريح لوكالة “الأناضول”، أن حكم الإعدام الصادر ضد الشيخ النمر “غير نهائي”، والعفو لا يكون إلا بعد أن يكتسب الحكم صفة القطعية (أي يكون نهائيا)، واصفا الأنباء المتداولة بشأن العفو عنه أنها “لا أساس لها من الصحة”.

وأضاف أن النمر بصدد تقديم اعتراض على الحكم إلى المحكمة خلال الأيام القادمة، لافتا إلى أن مهلة الاعتراض والتي تكون ثلاثين يوما من تاريخ استلام الحكم لم تنته بعد.

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “ارنا” قد نقلت، في وقت سابق، عن موقع عراقي أن هناك أنباء عن أن العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز قد أصدر عفوا عن رجل الدين الشيعي، نمر باقر النمر، الذي حكم عليه بالإعدام بعد محاكمته بتهمة إثارة الفتنة في البلاد.

وقالت الوكالة إن قرار العفو عن “النمر”، جاء بعد الرسالة التي أرسلها هاشمي رفسنجاني، رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران (الهيئة الاستشارية العليا)، إلى العاهل السعودي، طالبا منه إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق “النمر”.

وكان النمر قد ألقي القبض عليه في 8 يوليو/ تموز 2012، ووصفه بيان وزارة الداخلية آنذاك بأنه “أحد مثيري الفتنة”، وجاء اعتقاله على خلفية مظاهرات شهدتها القطيف، شرقي السعودية، تزامنا مع احتجاجات البحرين في فبراير/ شباط 2011، وزادت حدتها في عام 2012.

وقضت محكمة سعودية في 15 أكتوبر/ تشرين أول الماضي بإعدام النمر، بعد محاكمته بتهمة إثارة الفتنة في البلاد، ووصفت المحكمة، في حيثيات حكمها، النمر بأن “شره لا ينقطع إلا بقتله”، وهو ما لقي تحذيرا من إيران وحزب الله اللبناني، كونه سيؤدي إلى “عواقب وخيمة”.