الغارديان: إتهامات مؤكدة لعناصر من حزب الله خلال أيام

ركزت صحيفة الغارديان في عددها الصادر اليوم على مسألة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري. وتقول الصحيفة “إنه يكاد يكون في حكم المؤكد توجيه الاتهام لثلاثة على الأقل من أفراد الجماعة المسلحة ومركز القوة السياسي حزب الله في مقتل الحريري”.

وحسب الغاردين فانه من المتوقع أن يوجه التحقيق، الذي استمر خمس سنوات، قريبا اتهامات لحزب الله وأن يفجر شقاقا طائفيا لم يحدث منذ الحرب الأهلية. وتقول الغاردين إن كثيرين في لبنان بمن فيهم ابن الحريري “سعد” ورئيس الوزراء الحالي ربما أصبحوا يأسفون ـ على الأقل سرا ـ لكون المحكمة قائمة.

وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أكد في خطاب القاه أمس الخميس أن “مؤامرة المحكمة الدولية” التي تستهدف حزبه “ستذهب ادراج الرياح”، مجدداً رفضه اي “اتهام ظالم” لحزب الله بارتكاب الجريمة.

وتحدث نصرالله الذي أطل عبر شاشة عملاقة وضعت في ملعب الراية في الضاحية الجنوبية لبيروت، في ختام مسيرة عاشورائية شارك فيها عشرات الالاف من الاشخاص، عن “المؤامرة الجديدة بالعنوان الدولي وبالقرار الدولي التي تستهدف لبنان والمقاومة، والتي تسمى بالمحكمة الدولية والقرار الظني الاتهامي”.

وقال “في يوم انتصار الدم على السيف، اقول ان مؤامرة المحكمة الدولية ستذهب ادراج الرياح كما كل المؤامرات السابقة”. وجدد رفض “اي اتهام ظالم لنا او لغيرنا”، مضيفا “سنسقط اهداف هذا الاتهام (…) سنحمي مقاومتنا وكرامتنا وبلدنا من الفتنة ومن المعتدين والمتآمرين باي لباس وعنوان او اسم اتوا”.

واكد نصرالله في خطاب اتسم بنبرة هادئة نسبيا بالمقارنة مع خطاباته في الاشهر الاخيرة التي تناول فيها موضوع المحكمة، “الالتزام والحرص على بلدنا لبنان على وحدتنا الوطنية وعلى العلاقة السليمة والاخلاقية بين جميع مكونات شعبنا ومذاهبه واتجاهاته”. واضاف “نعلن رفضنا لاي فتنة بين المسلمين وخصوصا بين الشيعة والسنة وحرصنا الدائم على مواجهة اي شكل من اشكال الفتنة لانها اليوم مشروع اميركا واسرائيل لامتنا”.

وحذر سياسيون وخبراء خلال الفترة الاخيرة من حصول فتنة وتوتر امني في لبنان في حال صدور قرار ظني عن المحكمة الدولية يتهم حزب الله باغتيال رفيق الحريري. وكان نصرالله دعا الاربعاء قوى 14 آذار والدولة اللبنانية الى “الخروج من المواجهة” بينه وبين المحكمة الدولية.

واقترح “صيغة” تقضي بـ “ان يخرج لبنان الرسمي والسياسي والشعبي” من موضوع المحكمة، مضيفا “اتركوا الموضوع بيننا وبينهم ونحن قادرون على المواجهة (…) اتركوا المشكلة بيننا وبين المحكمة الدولية ونحن نواجه. نحن واياهم نتحاسب”.

يذكر أن جلسة مجلس الوزراء اللبناني رفعت مساء الاربعاء من دون التوصل الى اتفاق حول قضية ما يسمى “الشهود الزور”، ومن دون تحديد موعد لاجتماع جديد، بسبب استمرار الانقسام بين الفريقين الحكوميين الاساسيين حول هذه القضية المرتبطة باغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.

وقال وزير الاعلام طارق متري بعد انتهاء الجلسة للصحافيين ان بعض الوزراء اكدوا لدى طرح البند الاول في جدول الاعمال وهو “الشهود الزور” على ضرورة احالة هذه المسألة على المجلس العدلي، وهو محكمة تنظر في قضايا استثنائية تهدد امن الدولة وقراراتها غير قابلة للتمييز. بينما تمسك البعض الآخر بالرفض.

واوضح ان الدستور ينص على اتخاذ القرارات داخل مجلس الوزراء “بالتوافق، اما اذا تعددت الآراء كما هي الحال اليوم، فبالتصويت”، مضيفا ان “الرئيس رأى ان لا جدوى من التصويت فرفع الجلسة الى موعد لم يحدد”. وهي النتيجة نفسها التي توصلت اليها آخر جلسة لمجلس الوزراء عقدت قبل شهر.

ونقل متري عن الحريري قوله خلال الجلسة “اننا نعيش مرحلة ذهب بها الخطاب السياسي بعيدا في حدته وهو خطاب يلحق الضرر بمصالح الناس ويعرض وحدتنا الوطنية للاهتزاز”. واضاف “لا بد من تجنيب بلدنا اي فتنة بان تتحمل القوى السياسية مسؤوليتها بانتهاج سبيل الحكمة والحرص على استقرار لبنان ووحدة ابنائه”.

وتطالب قوى 8 آذار وابرز اركانها حزب الله، باحالة مسألة “الشهود الزور” على المجلس العدلي، بحجة ان هؤلاء الشهود تسببوا بتسييس التحقيق الدولي في اغتيال الحريري. ويؤكد حزب الله ان المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال الحريري ستوجه الاتهام اليه في الجريمة من ضمن خطة لاستهدافه بسبب موقفه المناهض للغرب ولاسرائيل.

في المقابل، تؤكد قوى 14 آذار بزعامة رئيس الحكومة سعد الحريري ان لا وجود لملف “شهود زور” قبل صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الخاصة بلبنان في جريمة الاغتيال التي وقعت العام 2005، والتأكد من الوقائع ومن الشهادات التي يستند اليها الاتهام.
أ. ف. ب.