قال راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس، في حوار مع القناة الوطنية الحكومية الأولى إن “وضع البلاد لم يعد يتحمل إطالة أمد الانتهاء من الدستور وعلى الحكومة والنواب أن يفوا بتعهداتهم”.
كما دعا جميع الأطراف إلى عدم إطالة الحوار لأن الأوضاع لم تعد تسمح بالمزيد من إضاعة الوقت، حسب تعبيره، مشيرا إلى أن “الحكومة ستستقيل خلال ثلاثة أسابيع، والمجلس التأسيسي سينهي مهامه التأسيسية خلال أربعة أسابيع، وهو ما يقتضي العمل باليل والنهار”.
وأشار الغنوشي إلى أن النهضة تخلت عن الحكومة ولكنها لم تتخل عن الحكم، وأكد أن “أبناء النهضة سيكونون موجودين بالحكم من خلال المجلس التأسيسي كسلطة أصلية وكذلك من خلال الحكومة المقبلة لأنهم طرف في اختيارها ولن تفرض عليهم”.
واعتبر رئيس النهضة “أن تونس خرجت من مرحلة التجاذبات بانطلاق الحوار الوطني”، وأوضح “أن ثورة تونس السلمية ستخرج من المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية ليتم تأسيس نظام ديمقراطي مثل ماليزيا وسويسرا وغيرها من الديمقراطيات الحديثة”.
وأضاف الغنوشي أن الديمقراطية لا تقصى الآخر المخالف بل تعالج خلافاتها في إطار سلمي مدني”، مبرزا في ذات السياق أن “تونس تستوعب الجميع ولا تقصي أحدا من أبنائها وفقا لما يقتضيه القانون”.
وشدد الغنوشي على أن “المرحلة الحالية ليست مرحلة صراع أو تجييش”، مشيرا إلى أن “السفينة يجب أن تحمل جميع التونسيين من إسلاميين وغيرهم من العائلات السياسية ليصلوا معا الى شاطئ الأمان عبر انتخابات يقبل بنتائجها جميع التونسيين دون تشكيك”.
وقال زعيم النهضة إن “السلفيين هم أبناء تونس مثل بقية الأطياف كالشيوعيين والليبراليين، ولا يجب أن نفتح حربا علي هاته المجموعة ولا يجب أن نقصيها من المجتمع”، وأوضح الغنوشي “ما أرفضه هو اعتماد العنف كوسيلة لفرض الرأي”.