قال راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، خلال كلمة ألقاها بمناسبة احتفال حركته باليوم العالمي للمرأة، إن كل “محاولات إسقاط الحركة والزج بالبلاد في فتنة كبرى لإقصائها من موقعها في الحكم قد فشلت”.
وأشار إلى أن النهضة اجتازت بتونس مرحلة انتقالية، وهي بصدد إعداد البلاد للاستحقاقات المقبلة وعلى رأسها المصالحة الوطنية، التي لن تكون ناجعة إلا بعد محاسبة المسؤولين عن الفساد والانتهاكات التي حصلت في العقود الأخيرة.
ودعا الغنوشي المنتمين للنظام السابق والمشاركين في تزوير الانتخابات والفساد المالي والسياسي بالاعتذار للشعب التونسي، 
وهو ما اعتبر من قبل المحللين بمثابة إشارة إلى الباجي قائد السبسي، الوزير الأول السابق ورئيس حركة نداء تونس المعارض لحكم النهضة.
كما تتمسك حركة النهضة بضرورة سن قانون يقصي رموز النظام السابق من الحياة السياسية، وهوما ترفضه قوى علمانية وديمقراطية، حيث تتمسك تلك القوى بأن يكون القضاء هو المعيار الوحيد لمحاسبة كل من أجرم، معتبرين أن قانون الإقصاء أو ما يعرف بقانون “تحصين الثورة” سيكون بمثابة عقاب جماعي، وهي ممارسة تتنافي وأصول العدالة الانتقالية.
ويجمع كل المتابعين للشأن التونسي، على اتساع حالة الاستقطاب السياسي، بين الإسلاميين وخصومهم من بقية التيارات اليسارية والديمقراطية الذي تحول مع مرور الوقت إلى انقسام مجتمعي حاد وغير مسبوق، في بلد تميز تاريخيا بانسجامه ووحدته المجتمعية، خاصة وأن تونس تعرف بوحدتها الاثنية والمجتمعية وحتى الطبيعية. الأمر الذي خلف بروز صراع سياسي، هو في الأصل ثقافي ومجتمعي، بين نمطين مجتمعيين؛ واحد يستند إلى خطاب الهوية وتتزعمه النهضة، وآخر يقوم على فكرة الدفاع عن الدولة المدنية التي لا تلغى الهوية بل تخرجها عن دائرة التوظيف السياسي.