كشفت المصادر أنّه على مدى ثلاثة أيام متتالية سيستمع المحامي العام التمييزي شربل أبو سمرا إلى إفادات أكثر من 120 عسكرياً بين ضابط ورتيب وعنصر في قضايا تتعلق بالفساد في قوى الامن الداخلي.
وافادت صحيفة “الاخبار” ان بين هؤلاء، سيمثل في غرفة التحقيق جميع رؤساء الفروع في وحدة الإدارة المركزية، موضحة انه تبيّن حتى الآن أن المتورطين الرئيسيين في سرقة المساعدات المرضية هم ثلاثة عمداء وعقيدان وعدد من الرتباء.
وتابعت الصحيفة فانه ورغم ربط إحالة الملف برغبة سياسية في التصويب على المدير العام الأسبق اللواء أشرف ريفي، إلا أنّ المصادر القضائية أكّدت أنّ أحداً من المستجوبين لم يأتِ على ذكر ريفي.
كذلك قدّرت المصادر المبالغ المسروقة بمليارات الليرات، لكن لم تتوصّل التحقيقات إلى حصرها بعد. وتحدثت المعلومات عن تورط هؤلاء في تزوير فواتير وتقارير طبية، مشيرة إلى أنّ أحدهم كان يُحصّل مبلغ خمسة ملايين ليرة شهرياً على مدى تسعة أعوام.
وفي ملف تزوير الدرجات، علمت الصحيفة أن التحقيقات كشفت تورط نحو 70 ضابطاً ورتيباً وعنصراً في قضايا ابتزاز وسمسرة مع العسكريين. إذ كان المشتبه فيهم يعرضون على العسكريين تحصيل مساعدة اجتماعية لهم بشرط الحصول على نسبة ثلثيها. كذلك كانوا يتلاعبون بالدرجات العسكرية للعناصر والرتباء، ليُصار بعدها إلى تحويلها إلى وزارة المالية من دون أن يتنبّه أحد لذلك.
وبعدها، بحسب الصحيفة يقومون بسحب بيان الراتب كي لا يصل إلى صاحب العلاقة للحؤول دون معرفته بكيفية إتمام العملية. على سبيل المثال، افتُضح أمر أحد عناصر جهاز أمن السفارات الذي تبيّن أنه متورط في الملف. وفي خلال التحقيق معه، تبين أنّه في الملفات قبض خمسين مليون ليرة، لكنه عملياً لم يقبض إلا ثلث المبلغ. وقد بيّنت التحقيقات أنّ عمليات التلاعب بدأت منذ أكثر من عشر سنوات.
وعلمت الصحيفة انه قبل فتح التحقيق، استُحصل على قسم من المعلومات من وزارة المالية. كذلك أصدر المدير العام سلسلة برقيات عقوبة بحق عدد من الرتباء. فقرر سجن رئيس قلم الرواتب في مكتب الرواتب والتعويضات التابع للمصلحة المالية بجرم العبث في بيانات الرواتب والتلاعب بأرقام درجات بعض العناصر متواطئاً معهم لاختلاس أموال عامة. كذلك طلب سجن اثنين من رتباء قلم مكتب الرواتب والتعويضات، أحدهم لأربعين يوماً والثاني عشرين يوماً، للتواطؤ مع رئيس القلم في التلاعب بالبيانات.
الى ذلك ترددت معلومات عن أنّ الرتيب ن. ص. (مركز خدمته في وحدة الإدارة المركزية)، وهو متقاعد منذ نحو سنة، اشترى منزلاً في تركيا بـ ٢٧٥ ألف يورو! .
ولفتت الصحيفة الى ان الرتيب تبين أن لديه منزلاً في عكار واثنين في صيدا ورابعاً في قرية في قضاء جزين، وهي مسجّلة باسم زوجته واخته وابنه، وأنّه أهدى ابنته في عيد ميلادها سيارة بقيمة خمسين ألف دولار.

شارك الخبر:

شارك برأيك

تعليق واحد

  1. طيب اذا رجع الحق (يعني الممتلكات العقارية او المصرفية )،.،هل ستعود هذه المليارات لخزينة الدولة نو نو نو بدها تتقاسم بين هيدا وهيداك …
    على كل هيك قصص قديمة كتير كان ابوها لرفيقتي بالمدرسة عنصر عادي بالجمارك (بس عنده فيلا واراضي الناس تحكي عنهم?…)

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *