أعلنت جماعة “دولة العراق الإسلامية” التابعة لتنظيم القاعدة، الأحد، مسؤوليتها عن تنفيذ هجوم انتحاري منسق، وباستخدام أسلحة نارية، استهدف وزارة العدل العراقية الأسبوع الماضي، وأسفر عن سقوط 25 قتيلا على الأقل في وسط بغداد.
وأثار الهجوم، الذي وقع قرب المنطقة الخضراء المحصنة، والتي يقع بها عدد من السفارات الغربية والمكاتب الحكومية، مخاوف بشأن الأمن الذي ما زال هشاً في العراق، بعد عشر سنوات من الغزو الذي أطاح بالرئيس الراحل صدام حسين.
وانفجرت 3 سيارات، وفجّر انتحاري نفسه في وضح النهار بقلب العاصمة العراقية، الخميس.
وبعد ذلك، توجه انتحاري آخر إلى وزارة العدل وفجّر عبوته الناسفة، بينما هاجم متشددون المبنى. وتمكنت قوات الأمن العراقية من استعادة السيطرة على الموقف في وقت لا حق.
وقالت “دولة العراق الإسلامية” إنها أصدرت الأمر لانتحاريين بمهاجمة المبنى طابقا بطابق، و”تصفية” الأعداء الموجودين بالداخل.
وتتهم الجماعة التابعة لتنظيم القاعدة، الحكومة العراقية التي يهيمن عليها الشيعة، بالتمييز ضد السنّة.
وأفادت الجماعة في بيان نشر في موقع على الإنترنت، أنه “في غزوة مباركة ضمن سلسلة العمليات النوعية ثأرا لحرائر أهل السنّة في سجون المرتدين، مكن الله فوارس بغداد من دك معقل خبيث آخر من معاقل الشر، التي طالما كانت أداة في حرب أهل السنّة وإرهابهم وتعذيبهم وسجنهم وإعدامهم”.
وأصيبت حكومة تقاسم السلطة في العراق بالشلل منذ انسحاب القوات الأمريكية من البلاد منذ أكثر من عام. ويواجه رئيس الوزراء نوري المالكي احتجاجات في البلاد.
وزادت حدة العنف في الوقت الذي زادت فيه احتجاجات معارضين من السنة، وحثت “دولة العراق الإسلامية” المحتجين على حمل السلاح ضد الحكومة.
ويذكر خبراء أمن أن متشددين على صلة بتنظيم القاعدة يعيدون تنظيم صفوفهم في محافظة الأنبار، ويعبرون الحدود إلى سوريا للقتال إلى جانب مقاتلي المعارضة الذين يحاربون الرئيس السوري بشار الأسد.