أعلن القضاء الإيراني الذي يسيطر عليه المحافظون أنه سيتم البدء بمحاكمة مهدي هاشمي، نجل الرئيس الأسبق رئيس مجمع تشخيص النظام أكبر هاشمي رفسنجاني، وذلك بعد أسبوعين وتحديداً في 15 من شهر مايو/أيار المقبل.
ونقلت وكالة أنباء “إيسنا” الطلابية، الاثنين، عن مكتب المتحدث باسم السلطة القضائية حجة الإسلام غلام حسين أجئي أن القاضي سراج رئيس الشعبة الأولى من محكمة الثورة الإسلامية سيرأس في التاسعة صباحاً من يوم الأحد بعد أسبوعين أول جلسة من محاكمة مهدي هاشمي رفسنجاني بتهم تتعلق بالفساد.
وتأتي محاكمة نجل رفسنجاني قبل يومين فقط من بدء الترشيح للانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو/حزيران، حيث تتردد أنباء عن عزم رفسنجاني التسجيل لخوضها وسط ضغوط يمارسها متشددون في تيار المحافظين لمنعه من ذلك.
وكان نجل آخر لرفسنجاني هو محسن هاشمي رفسنجاني قال السبت أثناء تسجيل اسمه للمشاركة في الانتخابات البلدية المقررة في نفس الوقت، إن والده يعلن موقفه من المشاركة في الانتخابات الرئيسية بعد 15 يوماً وهو اليوم الذي حدد فيه القضاء يوم الأحد، موعداً للجلسة الأولى من محاكمة شقيقه مهدي بتهم تتعلق بالفساد والدعاية ضد نظام الجمهورية الإسلامية ودعم وتمويل الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية الماضية عام 2009 .
وقال مراقبون في طهران إن القضاء لعب دور مجلس صيانة الدستور المسؤول عن تأهيل المرشحين للانتخابات، وقام بإعلانه موعداً لمحاكمة نجل رفسنجاني للتأثير على موقف الرئيس الأسبق، والحيلولة دون تقدمه للترشيح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
ونقل موقع “خود نفيس” الإيراني أن توقيت المحاكمة جاء لحرمان رفسنجاني من خوض سباق الانتخابات لصالح مرشحي التيار المحافظ، مشيراً إلى أن القاضي سراج كان مساعداً للمتحدث باسم السلطة القضائية أجئي المعروف بخصومته مع رفسنجاني ونجله مهدي.
وكان مهدي هاشمي اعتقل في مطار الإمام الخميني بطهران في 6 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وأُودع سجن إيفين بعد يومين من اعتقال شقيقته فائزة هاشمي رفسنجاني التي أنهت مؤخراً حكماً بالسجن 6 أشهر، بتهمة النشاط الدعائي ضد نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
واعتقلت السلطات مهدي رفسنجاني أيضاً بعد عودته من بريطانيا، بعد يومين من اعتقال شقيقته. وجاء الاعتقال بعد تحقيق معه استمر ساعات في المطار، إثر وصوله إلى طهران من دبي آتياً من بريطانيا حيث كان يعيش منذ 3 سنوات.
وأصدر القضاء الإيراني مذكرة اعتقال بحق مهدي هاشمي في عام 2010. ووجَّه له الادعاء 4 تهم خطيرة هي التجسس للأجانب وزعزعة الاقتصاد وتخريبه، والتلاعب في عقود النفط خلال فترة رئاسته، إضافة إلى دوره في التحريض على الاحتجاجات التي اندلعت بُعيد الإعلان عن الانتخابات الرئاسية، التي أجريت في يونيو عام 2009.
ويقول المتحدث باسم القضاء أجئي إنه تم فتح ملف آخر لفائزة ستحاكم بموجبه قريباً في إشارة الى استمرار الضغوط قضائياً على رفسنجاني.
ويعتقد خبراء إيرانيون أن محاكمة أبناء رفسنجاني خصوصاً نجله مهدي قد تمهِّد الأجواء لخصومه التأريخيين لإجبار على التقاعد لاسيما أن المحكمة ستشهد الكثير من الإثارات. ويرى إصلاحيون أن المتشددين من جماعة الحجتية الذين لا يؤمنون أصلاً بنظام ولاية الفقيه يهدفون الى محاكمة رفسنجاني من خلال أبنائه.