بدأ القضاء الجزائري في سماع حوالي ثلاثين من المسؤولين الكبار على خلفية قضية الفساد التي طالت شركة “سوناطراك” والتي يشتبه فيها بتلقي مسؤولين جزائريين عمولات من شركة سايبام الإيطالية مقابل مشاريع بالجزائر.
واستدعت محكمة الجزائر العاصمة ما يقارب الثلاثين شخصية من المتهمين والشهود في القضية التي تجاوزت حدود البلاد، من بينهم عبد المجيد عطار وزير الموارد المائية السابق ورئيس مجموعة سوناطراك الأسبق الذي لم تحدد المصادر الإعلامية التي نشرت الخبر ما إن كان تم استدعاؤه شاهداً أو متهماً في الفضيحة.
وأضافت المصادر أن قائمة القضاء الجزائري خلت من اسمي شكيب خليل وزير الطاقة الجزائري و فريد بجاوي أحد المقربين من وزير الخارجية السابق محمد بجاوي، حيث توجه وسائل إعلام جزائرية أصابع الاتهام لهما بعد تقارير من شركة سايبام الإيطالية والقضاء الإيطالي كشفت تلقي أطراف جزائرية عمولات ورشاوى تجاوزت المئتي مليون دولار من الشركة للحصول على مشاريع بالجزائر.
ويأتي تحقيق القضاء الجزائري بعد يومين فقط من أنباء عن مغادرة شكيب الخليل للجزائر بعدما قام ببيع عدد من ممتلكاته هناك و توجهه إلى سويسرا، وهو في حالة صحية سيئة دون توقيفه بحجة عدم صدور أي مذكرة توقيف في حقه.
وعزت مصادر لصحف فرنسية تحرك القضاء الجزائري لأول مرة في مدة قصيرة كهذه، إلى أن قيادات عليا في الجيش قد بدأت التحضير لإنهاء فترة حكم الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة وذلك بتلطيخ صورة مقربين من الرئيس قبل حوالي السنة من الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في أبريل من السنة القادمة.