القضاء السوري يوقف ملاحقة المعارضين المشاركين في الحوار

قرر مجلس القضاء الأعلى في سوريا الأحد وقف ملاحقة كل الشخصيات المعارضة التي ستشارك في الحوار الذي دعا إليه الرئيس بشار الأسد، على أن تحدد هذه الشخصيات من قبل الحكومة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) اليوم
وقالت الوكالة “قرر مجلس القضاء الأعلى وقف العمل بكل الملاحقات القضائية حال وجودها بحق أي من القوى والشخصيات السياسية المعارضة المشاركة في الحوار الوطني”.

وأشار المجلس في قراره إلى أن “القوى والشخصيات المعارضة يتم تحديدها من قبل الحكومة أو فريق العمل الوزاري المكلف تنفيذ المرحلة التحضيرية من البرنامج السياسي لحل الأزمة في سوريا”.
وكانت الحكومة السورية وزعت في التاسع من كانون الثاني/يناير الماضي المهمات على أعضائها لتطبيق اقتراح الحل الذي طرحه الرئيس الأسد في خطابه في السادس من الشهر نفسه، لتسوية الأزمة المستمرة في البلاد منذ 22 شهرا، والتي أدت إلى مقتل أكثر من 60 ألف شخص.
وقال الأسد إن الحكومة القائمة ستدعو إلى مؤتمر وطني للوصول إلى ميثاق وطني جديد يعرض على استفتاء، قبل تشكيل حكومة موسعة تتولى إجراء انتخابات برلمانية جديدة.
ورفضت المعارضة السورية والعديد من الدول الغربية اقتراح الرئيس السوري، لا سيما وأنه لم يتطرق إلى احتمال تنحيه عن السلطة، وهو ما تطرحه المعارضة شرطا لأي حوار أو تسوية.
ويأتي القرار القضائي بعد إعلان وزارة الداخلية الخميس أنها ستسمح “لجميع القوى السورية المعارضة خارج القطر، التي ترغب في المشاركة بالحوار الوطني، بالدخول إلى الجمهورية العربية السورية”.
ونقلت سانا مساء السبت عن وزير الداخلية محمد الشعار تأكيده أنه “سيتم إصدار التعليمات التنفيذية الخاصة بتقديم المراكز الحدودية جميع التسهيلات والضمانات لكل القوى السياسية المعارضة للدخول إلى البلاد والإقامة والمغادرة دون التعرض لها”، وذلك بهدف “المشاركة في الحوار الوطني استنادا للبيان الحكومي والبرنامج السياسي لحل الأزمة”.
وأشارت الوكالة إلى أن الشعار كان يتحدث خلال اجتماعه مع مديري الإدارات والمكاتب المركزية في الوزارة.