تعيش الجزائر أزمة من نوع خاص تنذر بانتهاء الهدنة مع الحكومة تمثلت في تعبئة الجزائريين للحليب بعلب كرتونية بدلاً من أكياس مبسترة كما درجت العادة؛ ما أدى الى غلاء سعر الحليب وتطوّر الأمر ليعتبرَه البعضُ دُبّر لأغراض سياسية في هذه الفترة بالذات.
وتزامنت الأزمة مع نقل الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إلى باريس وما صاحب هذا من إشاعات، فيما وصفت الحكومة الأزمة بالمفتعلة متهمة المضاربين في القطاع الخاص وتتعهد بالتحقيق.
لكن الحكومة صبّت الزيت على النار عندما أشارت إلى أن المشكلة تكمن في ضرورة تعبئة الحليب في علب كرتونية بدلاً من أكياس الحليب المبستر التي تعود عليها الجزائريون منذ عقود.
وقال أحد العاملين في مصنع الحليب إن الإنتاج في مستوياته وليس هناك أي أزمة، مشيراً الى ان تعبئة الحليب في علب ستزيد في سعر لتر الحليب.
وفي نفس السياق بدأت أزمة أخرى تلوح في الأفق، في مؤشر على احتقان اجتماعي جديد من خلال عودة الإضرابات الى الواجهة، حيث شن قطاع التعليم الثانوي إضراباً ليومين وهدد بأنه سيكون مفتوحاً إذا ما تجاهلت الوزارة مطالبه.
ويدخل قطاع التربية بأطواره الثلاثة في إضراب عام اعتباراً من الأسبوع المقبل بالتزامن مع إضراب آخر لعمال قطاع الصحة.
فيما يرى مراقبون أن تحرك الجبهة الاجتماعية بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية ربما للضغط على الحكومة.
وشهدت العهدات الثلاث للرئيس بوتفليقة أسوأ موجة احتجاج عمالية منذ احتجاجات أكتوبر 1988 شملت جميع القطاعات الاقتصادية أسفرت عن نتائج إيجابية ترجمت في زيادات في الأجور وفتح القروض الخاصة امام الشباب بسبب الوضع الاقتصادي.
وقوبلت برامج الحكومة لحل أزمات السكن والبطالة والأجور بانتقاد شديد من قبل الخبراء.
ويرى اقتصاديون أن الجزائر تقف على صفيح ساخن هذا العام في ظل استمرار حال الجمود السياسي وغياب استراتيجية اقتصادية تقوم على الاستثمار الحقيقي في الفرد عوضاً عن الانفاق العشوائي لشراء السلم الاجتماعي.