الكشف عن أول مفاعل نووي سعودي!

انتهت المملكة العربية السعودية تقريباً من بناء أول مفاعل نووي لها، وفقًا لتقرير لوكالة “بلومبرغ” بعد الاطلاع على صور أقمار صناعية للمنشأة نشرها موقع “غوغل إيرث”.

وقالت “بلومبرغ”، الأربعاء، إن صور الأقمار الصناعية تظهر مركبة تحتوي على الوقود الذري في موقع المفاعل في الرياض.

ويشير التقرير إلى أن “التقدم مثير للقلق لخبراء الحد من التسلح لأن السعودية لم توقع بعد على الإطار الدولي للقواعد التي تتبعها القوى النووية الأخرى لضمان عدم استخدام البرامج النووية المدنية في صنع أسلحة”.

يأتي ذلك في وقت أعرب مشرعون أميركيون عن قلقهم حيال احتمال تطوير السعودية أسلحة نووية. وطلب العضوان في مجلس الشيوخ الأميركي الديموقراطي بوب ميننديز والجمهوري ماركو روبيو من وزير الطاقة ريك بيري تقديم توضيحات بشأن موافقة الإدارة الأميركية على تصاريح لبيع تكنولوجيا الطاقة النووية للرياض.

وأبلغ كل من ميننديز وروبيو وزير الطاقة بأن السعودية تقوم بكثير من الأعمال التي تبعث على القلق الشديد، وتدلي بتصريحات تثير قلق الكونغرس. وأضاف المشرعان الأميركيان أن الكونغرس سيبدأ إعادة تقييم العلاقات الأميركية السعودية، وأن واشنطن يجب ألا تقدم تكنولوجيا أو معلومات نووية للسعودية في الوقت الحالي.

وتتفاوض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على اتفاق من شأنه أن يساعد الرياض على بناء مفاعلين نوويين. وكانت تقارير إخبارية كشفت الأسبوع الماضي أنه منذ تشرين الثاني/نوفمبر، أجاز بيري ما تعرف بتراخيص “الجزء 810” التي تسمح للشركات الأميركية بتبادل معلومات نووية حساسة مع المملكة. وأبقت الإدارة الأميركية هذه التراخيص التي منحت لسبع شركات أميركية، قيد السرية.

وطلب عضوا مجلس الشيوخ من بيري أن يقدم بحلول 10 نيسان/أبريل أسماء الشركات التي حصلت على تراخيص “الجزء 810″، ومضمون تلك التراخيص، ولماذا طلبت الشركات إبقاءها سراً.

وتنافس الولايات المتحدة كوريا الجنوبية وفرنسا وروسيا والصين على اتفاق محتمل للمساعدة في بناء مفاعلات نووية في السعودية، ويُتوقع أن تعلن المملكة الفائز هذا العام.

وفي السياق، قال تقرير لصحيفة “واشنطن بوست” إن إدارة ترامب سمحت للشركات الأميركية بتبادل معلومات حساسة عن الطاقة النووية مع السعودية، من دون أن تتشاور مع العديد من الوكالات، بما في ذلك اللجنة التنظيمية النووية المستقلة.

لكن رئيسة اللجنة كريستين إل سفينيكي قالت في أثناء شهادتها أمام لجنة البيئة والأشغال العامة بمجلس الشيوخ الثلاثاء، إنها لا تعرف ما إذا كانت الوكالة قد استشيرت.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في مرحلة ما سأل السيناتور الديموقراطي فان هولين أربعة أسئلة متتالية عن مشاركة الوكالة وكان يتوقف برهة عند كل سؤال، لكن سفينيكي وزملاءها المفوضين الأربعة ظلوا صامتين.

وبسؤالها عما إذا كانت اللجنة التنظيمية أثارت أي مخاوف بشأن الدخول في هذه التفويضات التي تعرف بالجزء 810 أجابت سفينيكي بالنفي.

وذكرت الصحيفة أن الأخذ والرد بين فان هولين وسفينيكي يوضح قلقاً متزايداً في الكونغرس بشأن تفويض وزارة الطاقة بمعلومات الجزء 810، وهي تفاصيل غير سرية لكنها حساسة عن مفاعلات الطاقة النووية التي تحاول الشركات الأميركية بيعها للسعودية.

وألمح السيناتور الديموقراطي براد شيرمان إلى أن “قانون الطاقة الذرية” ينص، في عدد من البنود، على أن السلطة التنفيذية يجب أن تبقي الكونغرس على “اطلاع كامل أولاً بأول”.

وذكرت الصحيفة أنه في مقابلة لاحقة قال فان هولين إن مسؤولي الإدارة “يبدون على استعداد لاختزال الإجراءات لتحقيق هدفهم السياسي المتمثل في مواصلة التودد إلى النظام السعودي”.

وأضاف هولين “من الواضح أن الإدارة غير راغبة في التصدي للسعوديين بشأن حقوق الإنسان، بينما في الوقت نفسه تبذل جهدا لإتاحة إمكانية حصول السعوديين على المواد والتكنولوجيا النووية”.