رويترز- أكد مجلس الشيوخ الأميركي الإبقاء على المساعدات والمعونات العسكرية منها والاقتصادية التي طلبها الرئيس باراك أوباما لمصر ولكن بشروط منها إجراء انتخابات ديمقراطية.
ووافقت اللجنة الفرعية لوزارة الخارجية والعمليات الخارجية بمجلس الشيوخ على مبالغ المعونة التي طلبها الرئيس أوباما لمصر للسنة المالية 2014 التي تبدأ في أول أكتوبر/ تشرين الأول وهي1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية و250 مليون دولار مساعدات اقتصادية وهي نفس مستويات المعونة هذا العام.
وتقضي خطة مجلس الشيوخ بتقسيم المساعدات العسكرية لمصر إلى أربع شرائح، بحيث تُسلم أولاها على الفور، وتكون المساعدات التالية مشروطة بأن تشهد وزارة الخارجية أن حكومة القاهرة تدعم عملية سياسية “لا إقصائية”، وتفرج عن السجناء السياسيين.
كما تقضي الخطة بأن تتوقف بقية المساعدات لمصر بناء على إجراء انتخابات ديمقراطية، وتشكيل حكومة جديدة تتخذ خطوات لحماية حقوق المرأة والأقليات الدينية.
وتدرس واشنطن وضع المعونة المقدمة لمصر منذ عزل الرئيس محمد مرسي في أوائل الشهر الجاري.
ويحظر القانون الأميركي تقديم مساعدات للدول التي تحدث فيها انقلابات عسكرية، لكن كثيراً من المسؤولين الأميركيين يريدون الحفاظ على العلاقات مع الجيش المصري ولا يريدون المخاطرة بزيادة الاضطرابات في دولة تمثل حليفاً إقليمياً مهماً.
وقال السيناتور الجمهوري لينزي جراهام “لا نريد دولة فاشلة في مصر، ولا دولة إسلامية متشددة، وأعتقد أن في مقدورنا تجنب الأمرين باستمرار التعاون مع الجيش والشعب في مصر، لكن بشروطنا وليس بشروطهم”.