الكويت ترفض طلباً عراقياً بوقف العمل في ميناء مبارك.. وتقول إنه بلا سند قانوني

رفضت الكويت اليوم الأربعاء طلب العراق بوقف العمل في ميناء مبارك الكبير، وقالت إن العمل مستمر حسب الجدول الزمني المخطط له.

وذكرت الكويت أن الطلب العراقي بوقف العمل أمر مستغرب، ولا يستند إلى أي أساس قانوني.

وكانت الحكومة العراقية قد طالبت الكويت رسمياً إلى وقف العمل في مشروع بناء ميناء مبارك، إلى حين التأكد من أن حقوق العراق في المياه المشتركة لن تتأثر بهذا الميناء، ومن جانبها رفضت الكويت الطلب العراقي .

وقال وزير الدولة المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في بيان إن “الحكومة العراقية تطلب من الجانب الكويتي إيقاف العمل بإنشاء ميناء مبارك ريثما يتم التأكد من أن حقوق العراق في خطوط الملاحة والإبحار الحر والآمن في المياه المشتركة لا تتأثر”.

قلق عراقي

وأضاف في البيان، الذي تلقت وكالة “فرانس برس” نسخة منه، أن “الحكومة العراقية تدعو الكويت وحفاظاً على العلاقات الأخوية بين البلدين أن يتم التعاون من خلال اللجنة العراقية المكلفة بمتابعة هذا الموضوع بتزويدها بالمعلومات المطلوبة للوصول لموقف يحفظ حقوق العراق وشعبه”.

وأعرب الدباغ عن قلق بغداد من إنشاء الميناء “في ظل عدم توفر المعلومات والبيانات الكافية التي تطمئن الحكومة من أن مصالح العراق لا تتضرر في الحقوق الملاحية… وفقاً لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي”.

وهذه المرة الأولى التي تطلب فيها الحكومة العراقية رسمياً وبشكل صريح من الكويت وقف العمل في ميناء مبارك.

وكان وزير النقل العراقي هادي العامري اعتبر في السادس من يوليو/تموز أن على الحكومة العراقية أن تتخذ “كل الوسائل الدبلوماسية والعقلية والمنطقية لمنع بناء (ميناء) مبارك” في مكانه الحالي، مشيراً إلى أن نسبة العمل فيه بلغت 14 بالمئة.

وبعد حوالى أسبوع أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن العراق لم يطلع على المشروع “إلا من طرف ثالث”.

وكانت الكويت وضعت في أبريل/نيسان حجر الأساس لبناء ميناء “مبارك الكبير” في جزيرة بوبيان التي تقع في أقصى شمال غرب الخليج العربي.

ويرى خبراء عراقيون أن بناء الميناء سيؤدي إلى “خنق” المنفذ البحري الوحيد للعراق، لأنه سيتسبب في جعل الساحل الكويتي ممتداً على مسافة 500 كيلومتر، بينما يكون الساحل العراقي محصوراً في مساحة 50 كيلومتراً.

وشهدت العلاقات بين بغداد والكويت التي كانت بوابة لعبور القوات الأمريكية إلى العراق عام 2003، تحسناً ملموساً في السنوات القليلة الماضية، إذ بدا وكأنها تتجاوز تداعيات الاجتياح العراقي للكويت أيام نظام صدام حسين عام 1990.

ولا يزال يتحتم على العراق الاعتراف رسمياً بحدود الكويت البرية والبحرية. ويحتج العراق بصورة خاصة على ترسيم الحدود الذي أجراه مجلس الأمن الدولي عام 1993 ضمن القرار 883.

وهو يبدي استعداده للاعتراف بحدود الكويت البرية، إلا أنه يطالب بتوسيع منفذه البحري على الخليج.

الأطراف المعارضة

وفي مداخلة مع العربية قال الكاتب الصحفي الدكتور سعد بن طفلة العجمي إن المعارضين لبناء الميناء ينقسمون لثلاثة أطراف؛ الحكومة العراقية، وتيار صدامي يعيش في الماضي وتجاوزه الشعب العراقي، وأطراف خارجية- يقصد إيران – تريد استغلال القضية.

ويقول إنه بالنسبة للحكومة فهناك وثيقة من الخارجية العراقية تقول إن الموضوع ليس جديدا وتمت دراسته 2007، ويخلص إلى أن إنشاء الميناء لن يؤدي لخنق العراق اقتصاديا ولن يؤثر على الملاحة في خور عبدالله، مبينا أن الخلاف يعود لأجندة داخلية عراقية، فالكويت لن ينشأ ما من شأنه الإضرار بمصالح العراق، وبين أن علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية تعرض لحملة برلمانية شرسة تطالب بعزله بسبب تصريحاته الموضوعية حول بناء الميناء.

وأوضح العجمي أن الموضوع بالنسبة للكويت ليس موضوع حياة أو موت، بل موضوع مصالح مشتركة.

الطرف الثاني في رأي الكاتب هم فئة لا تزال تعيش في الماضي والفكر الصدامي وقد تجازهم الشعب العراقي.

وبين أن الحكومة العراقية فيها أكثر من رأس، ولذا هناك أصوات مختلفة، أما الكويت فهو موحد في مسألة عدم الإضرار بالعراق.

وأخيرا الطرف الثالث، وهو إيران التي تريد أن توصل رسالة لدول الخليج بأنها إذا كانت تخسر أوراقا في سوريا، فإنها لا تزل تستطيع التأثير وتملك أوراقا في العراق، ويعبر عن ذلك نواب بتصريحات غير مسؤولة.