أعلن النائب العام الكويتي حفظ البلاغ المقدم من الوزير السابق الشيخ أحمد الفهد الصباح، ضد الشيخ ناصر المحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء السابق وجاسم الخرافي رئيس مجلس الأمة الأسبق، بعد أن انتهت النيابة إلى استبعاد شبهة الجناية في موضوع البلاغ.
وتقدم الشيخ أحمد الفهد ببلاغ يعرف يتهم فيه الاثنان بمحاولة الانقلاب على نظام الحكم، والتخابر مع قوى أجنبية، والاستيلاء على عشرات المليارات وتحويلها إلى بنوك إسرائيلية.
وأضاف النائب العام ضرار علي العسعوسي، أن الأدلة الجنائية خلصت إلى أن التسجيلات المقدمة من الشيخ أحمد الفهد “غير أصلية وشابتها عمليات تحرير وجمع للأصوات بالتسجيلات لا تتوافق زمنيا من المحادثات”، حسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
وأشار إلى أن الأدلة الجنائية أكدت “تعمد أحد الأشخاص تغيير المحتوى بشكل يوهم من يطلع عليها بأن محتواها أصلي على خلاف الحقيقة”.
وقال النائب العام إن جهاز أمن الدوله خلص بعد تحرياته إلى نفي وقائع التخابر مع أي دولة أجنبية أو التآمر على قلب نظام الحكم، كما لم يتوصل إلى وجود شبهات عن غسيل أموال أو تعديات على الأموال العامة.