سي ان ان — أمرت النيابة العامة الكويتية بمنع نشر الأخبار والبيانات المتعلقة بما تردد عن وجود شريط يحتوي على معلومات تدين بعض الأشخاص بالتآمر لقلب نظام الحكم، وذلك بعد عاصفة من التعليقات التي رافقت شهادة أحد المسؤولين أمام القضاء حول الشريط وخلفياته.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أن النائب العام، ضرار علي العسعوسي، أمر بجعل التحقيق سريا و”منع نشر أي أخبار أو بيانات في وسائل الإعلام وبرامج الشبكات الالكترونية عن ما تردد بشأن وجود شريط يحتوي على معلومات وبيانات تدين بعض الاشخاص بالتآمر لقلب نظام الحكم في البلاد والطعن في حقوق وسلطات سمو أمير البلاد.”
وقال بيان النائب العام: “بمناسبة ما ورد بالتحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في القضية.. بشأن ما تردد عن نشر تغريدات ببرامج التواصل الاجتماعي بشبكة الانترنت.. تتضمن هذه التغريدات نشر بيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة للإضرار بالمصالح القومية للبلاد ونظرا الى ان تداول الحديث بكافة وسائل الاعلام المقروء والمرئي والمسموع وببرامج التواصل الاجتماعي بشبكة الانترنت حول موضوع هذا البلاغ.. فقد أمر النائب العام بجعل التحقيق سريا.”
ووعدت النيابة العامة بـ”إحاطة وسائل الاعلام بما تنتهي اليه تحقيقات هذه القضية فور الانتهاء منها.”
وسبق قرار النائب العام صدور بيان عن الديوان الأميري دعا إلى عدم إثارة القضية “احتراما لمبدأ استقلال القضاء وفصل السلطات.”
وكانت النيابة العامة في الكويت قد استمعت طوال خمس ساعات الثلاثاء إلى شهادة نائب رئيس الوزراء السابق، الشيخ أحمد الصباح، في بلاغ مقدم من رئيس مجلس الأمة السابق، جاسم الخرافي، على خلفية قضية الشريط بشأن “مزاعم عن التآمر على مؤسسة الحكم” وقد خرج الصباح بعدها وقال للصحفيين: “مثلت كشاهد، وأكدت انه ليس هناك أي تسجيل صوتي لكن وصلتني مقاطع تتعلق بأمور محلية وبرلمانية وأسرية ومالي وإقليمي وتعاملت معها حسب مسؤولياتي وواجباتي الوطنية.”
وقام النائب الكويتي، علي الراشد، الأربعاء بتوجيه سلسلة من الأسئلة إلى رئيس الوزراء، جابر مبارك الحمد الصباح، طلب فيه الحصول على معلومات حول التسجيل وما ورد في شهادة الصباح، فسأله عن تاريخ تسلمه للتسجيل وطبيعته والإجراءات القانونية والإدارية التي قام بها وما إذا كان في الشريط دلائل على “صفقات” تتعلق بأموال الدولة أو “إشارات تكشف عن مؤامرة تُحاك ضد مسند الامارة حاضرا أو مستقبلا