ذكر موقع العربية أن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية المشارك في الحكومة أعلن سحب جميع وزرائه وعددهم 5 من الحكومة التونسية.
يأتي هذا بعد أن أعلن حمادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية، بعد مشاورات أجراها مع سياسيين وأمنيين، وكذلك حقوقيين من أبرزهم عياض بن عاشور، فقيه القانون الدستوري، عن تمسكه بتشكيل حكومة كفاءات مصغرة مستقلة عن الأحزاب السياسية.
مقترح الجبالي قوبل بردود أفعال متفاوتة، داخل الساحة السياسية والاجتماعية، وإن كانت المواقف بدأت تتضح خلال الساعات الأخيرة.
ويرى محللون أن ما أقدم عليه الجبالي، يرتقي إلى درجة “الانقلاب السياسي” بما أنه أخرج التشكيلة الحكومية المرتقبة عن دائرة المحاصصة الحزبية، وأزاح في ذات الوقت حركة النهضة الإسلامية عن الممارسة الفعلية للحكم. يرجح البعض مراهنة الجبالي خلال المرحلة القادمة على دعم ومساندة الشارع. الذي أصبح ينظر له “كرجل براغماتي” و”كرجل انفتاح”.
الجبالي مصر وعازم
وأكدت مصادر مقربة من الجبالي لـ”العربية.نت” أن “رئيس الحكومة يكثف من الاتصالات مع كل الأطراف السياسية، بما في ذلك حركة النهضة الإسلامية الحاكمة”. وفي هذا السياق قال عياض بن عاشور لـ”العربية.نت”، إن “الجبالي ليس مضطرا للعودة للمجلس التأسيسي لتشكيل حكومته الجديدة”.
وهذا ما أعطى “فتوى دستورية” استند إليها الجبالي لدعم مبادرته السياسية، التي تأتي في ظل مناخ سياسي وأمني متوتر، على خلفية اغتيال القيادي المعارض شكري بلعيد.
وعن علاقة بين مبادرة الجبالي والوضع الحالي الذي تمر به البلاد. يقول المحلل السياسي سفيان بن فرحات، إن مبادرة حمادي الجبالي فرضت نفسها، بعد فشل حكومة الترويكا المبنية على المحاصصة الحزبية في إدارة المرحلة الانتقالية.
وفي مقابلة مع “العربية.نت” أوضح بن فرحات، أن الجبالي يحظى بمساندة من قبل الرأي العام، وكذلك جزء كبير من الطبقة السياسية. وخاصة التشكيلات السياسية الموجودة خارج الائتلاف الحاكم.
وأضاف بن فرحات، لا أستبعد أن توافق أحزاب المعارضة الرئيسية على خيار الجبالي، وخاصة بعد أن يتم النقاش حوله، وهذا ما أكد عليه القيادي في حزب “نداء تونس”- أهم حزب معارض في تونس- وسام السعيدي، الذي صرح لـ”العربية.نت” بأن هناك تفاعلا إيجابيا مع مقترح رئيس الحكومة، موضحا أن حزبه مستعد لدعم هذه المبادرة، وهو يجري حوارات مع حلفائه في المعارضة، لاتخاذ موقف مشترك وموحد.
المعارضة بين القبول والتردد
وتجدر الإشارة إلى أن الحزب الجمهوري قد عبر عن قبوله المبدئي لمبادرة الجبالي، وقال الناطق الرسمي للحزب عصام الشابي، إنه مع حكومة الكفاءات التي أعلن عنها رئيس الحكومة، وهي تعد من مطالب المعارضة منذ فترة، وخاصة ما يتصل بتحييد وزارات السيادة.
وبحسب المتابعين، فإن حزب “نداء تونس”، سيدعم مبادرة الجبالي، لأنها تمثل مخرجا لتجاوز الأزمة السياسية التي دخلت فيها البلاد.
واعتبر الخبير السياسي والاستراتيجي، منذر ثابت في اتصال لـ”العربية.نت” أن تصريحات الباجي قائد السبسي، التي دعا فيها إلى حل المجلس التأسيسي، ليست إلا مناورة سياسية هدفها رفع سقف المفاوضات، من أجل الحصول على المطلوب، وهو ما دعا له حمادي الجبالي، والمتمثل في وجود حكومة محايدة عن الأحزاب، توكل لها مهمة إدارة المرحلة القادمة والإعداد للاستحقاقات الانتخابية.
كما أبدت بعض الأحزاب، وخاصة اليسارية، رفضها لما دعا له رئيس الحكومة، وهو ما عبر عنه زعيم حزب العمال الهمامي لـ”العربية.نت”، حيث طالب بضرورة استقالة الحكومة جميعا، بما في ذلك رئيسها، وقال إنها فشلت في تحقيق أهداف الثورة.
النهضة حائرة
أما حركة النهضة فهي مترددة، لكن تصريحات قياداتها عبرت عن استعدادها للنظر في دعوة الجبالي لحكومة كفاءات. وفي تصريح له أشار فتحي العيادي رئيس مجلس شورى الحركة، إلى أن إصرار الجبالي على حكومة “تكنوقراط” لا يلزم إلا شخصه، وأضاف في المقابل “نحن لسنا ضد المقترح، لكن هناك حلولا أخرى جديرة بالنقاش”. وبالتالي فإنه لم يغلق الباب أمام إمكانية التحاق النهضة بمبادرة أمينها العام حمادي الجبالي. وما يدعم ذلك هو دعوة راشد الغنوشي كل الأحزاب “إلى التهدئة”.
وقال: “تونس أمانة في أيدينا، وهي تسع الجميع حداثيين وإسلاميين ودستوريين طيبين، وهذه الجريمة لا تزيدنا إلا تمسكا بوحدتنا”. وهي المناسبة الأولى التي يمد فيها يده “للدستوريين”، ما اعتبر أنه رسالة قبول لحزب نداء تونس، الذي سبق وأن قال عنه إنه من “أزلام النظام السابق” ومن “أعداء الثورة”.