المالكي يقترب من تولي رئاسة الحكومة العراقية لفترة ثانية

بات من المرجح أن يفوز رئيس الوزراء نوري المالكي بفترة ثانية على رأس الحكومة العراقية منهيا أزمة تشكيل الحكومة الجديدة بعد حصوله على تأييد من أعضاء الفصائل السياسية الرئيسية يوم الاربعاء.

واقترب المالكي خطوة من الاتفاق في يوم استهدفت فيه سلسلة من تفجيرات القنابل وقذائف المورتر مسيحيين في أرجاء العاصمة العراقية وأسفرت عن مقتل ثلاثة على الاقل وأصابت العشرات.

وقال ساسة من الفصائل التي يقودها الشيعة وتلك التي تحظى بتأييد السنة والفصائل الكردية انهم مستعدون لتأييد المالكي عندما ينعقد البرلمان يوم الخميس والمشاركة في حكومته حتى لو رفض بعض أعضاء ائتلاف العراقية غير الطائفي ومن بينهم رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي المشاركة.

وقال كاظم الشمري وهو عضو كتلة ضمن ائتلاف العراقية يوم الاربعاء ان مجموعته التي تشغل 30 مقعدا ستؤيد جهود المالكي للاسراع بتشكيل حكومة جديدة.

واضاف لرويترز ان أعضاء كتلته سيشاركون في جلسة البرلمان ويؤيدون ترشيح المالكي لتشكيل حكومة مشيرا الى ان قضية تشكيل حكومة جديدة لا يمكن تأجيلها أكثر من ذلك.

ولم يتمكن العراق من تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات غير الحاسمة التي أجريت في السابع من مارس اذار وفاز فيها ائتلاف العراقية بفارق مقعدين على تكتل المالكي. ولا يحظى أي من الفريقين بأغلبية في البرلمان تكفي لتشكيل حكومة مما دفع الشيعة والسنة والاكراد الى التفاوض على تشكيل حكومة جديدة.

وقالت مصادر سياسية ان المالكي قام في الشهر الماضي بجولة في عواصم دول في المنطقة شملت ايران وسوريا وتركيا ومصر لكسب التأييد الاقليمي لجهوده بالبقاء في السلطة وقدم للدول العربية اتفاقيات استثمارية مقابل دفع ائتلاف العراقية لقبول حل وسط.

وعلى مدى الاشهر الماضية رفض مسؤولو اتئلاف العراقية مرارا منح المالكي ولاية جديدة وطالبوا بحقهم في تشكيل الحكومة على أساس أنهم فازوا بأكبر عدد من الاصوات في الانتخابات.

وقال المالكي يوم الاربعاء ان البرلمان لن يشهد يوم الخميس تشكيل حكومة عراقية جديدة وحسب وانما سيشهد تكوين دولة عراقية جديدة متعهدا بمواصلة جهوده.

وانعقد البرلمان لفترة قصيرة في يونيو حزيران الماضي ولكن المشرعين قالوا انهم في حاجة الى مزيد من الوقت لتحديد من سيشغل أعلى المناصب. وفي الشهر الماضي أمرت المحكمة العليا العراقية البرلمان باستئناف جلساته لتضغط على الساسة للاسراع بابرام اتفاق.

وأدى الجمود الذي استمر فترة طويلة لاذكاء حالة التوتر في البلاد رغم أن المذابح الطائفية التي جرت بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003 تراجعت في الوقت الذي تستعد فيه القوات الامريكية للانسحاب في عام 2011 .

وجددت سلسلة الهجمات على أهداف مسيحية في أرجاء بغداد مخاوف الاقلية المسيحية. ووقعت تفجيرات القنابل وقذائف المورتر بعد عشرة ايام فقط على هجوم عنيف على كنيسة كاثوليكية قتل فيه 52 شخصا.

وقال سياسيون اخرون من تكتل المالكي (الائتلاف الوطني) انهم سيشكلون الحكومة ماداموا يتمتعون بأغلبية سياسية حتى اذا اختارت الكتل الاخرى مقاطعة الجلسة البرلمانية.

وقال ابراهيم الجعفري العضو البارز في الائتلاف الوطني في مؤتمر صحفي انهم لا يتصورون حكومة لا تمثل كل الفصائل العراقية لكن الحكومة لا تتوقف ولن تتوقف اذا تخلفت قائمة.

وقال حيدر العبادي وهو عضو برلمان كبير من حزب الدعوة الذي ينتمي اليه المالكي ان كتلته اتفقت مع كتل أخرى من بينها التحالف الكردي الذي يشغل 57 مقعدا من مقاعد البرلمان على المشاركة في جلسة البرلمان يوم الخميس حتى لو قررت كتل أخرى عدم الحضور.

وقال ان كتلته تريد حكومة وطنية يتشارك فيها الجميع ولكن اذا أصر بعض أعضاء البرلمان على عدم الحضور فان ذلك شأنهم.

وبدأ زعماء سياسيون عراقيون سلسلة من المحادثات يوم الاثنين في محاولة للاتفاق على حكومة وحدة وطنية تضم الشيعة والسنة والاكراد. ومن المتوقع التوصل الى اتفاق نهائي بشأن المناصب الكبرى قبل جلسة البرلمان يوم الخميس.

وقالت مصادر سياسية داخل اجتماع يوم الاربعاء ان ائتلاف العراقية سيقبل على الارجح منصب رئيس البرلمان الى جانب مناصب أخرى وسيشارك في الحكومة.

وتحتاح الحكومة القادمة لمكون يمثل الاقلية السنية اذا كانت ستحاول مداواة الجروح الطائفية القديمة. ويمكن أن يؤدي استبعاد كتلة العراقية الى اغضاب السنة ويجدد التمرد السني.

وبموجب اتفاق متوقع سيبقى المالكي رئيسا للوزراء وسيحتفظ جلال الطالباني (كردي) بالرئاسة. وقد يعرض على كتلة العراقية وزارة الخارجية ومنحها دور مع احتمال توسيع سلطاتها فيما يتعلق بقضايا الدفاع والاقتصاد والشؤون الخارجية
رويترز