بعد جدل عنيف في مجلس الشورى المصري انتزعت المرأة المصرية مقعداً لها على كل قائمة انتخابية في مجلس النواب القادم.
ووافق مجلس الشورى في جلسته مساء اليوم الأربعاء على النص في قانون الانتخابات بإلزام أي قائمة عدد مقاعدها أكثر من أربعة بأن تتضمن مرشحة امرأة، يكون ترتيبها في النصف الأول من القائمة
.
وشهدت جلسة الشورى جدلاً عنيفاً بين أعضاء المجلس بشأن وضع المرشحة المرأة في القوائم الانتخابية، حيث اعتبر نواب سلفيون ذلك نوعاً من التمييز المرفوض، فيما اعتبر جانب كبير من النواب ذلك بأنه نوع من التمييز الإيجابي لصالح المرأة، الذي يؤدي إلى تمكينها باعتبارها تمثل أكثر من نصف المجتمع.
وأسفرت نتيجة التصويت على وضع المرأة في قانون الانتخابات عن رفض 82 نائباً لتمييز المرأة، فيما أيد 103 أعضاء تضمين القانون نصاً يفيد بأن يكون على كل قائمة مرشحة امرأة.
وانتقد النائب ممدوح رمزي موافقة الشورى على التمييز الإيجابي لصالح المرأة في حين ما زال تجاهل الأقباط مستمراً. وقال رمزي لـ”العربية.نت”: “استشعرنا بكراهية حينما طالبنا بأن ينص في قانون الانتخابات على تمثيل مناسب للأقباط على القوائم الانتخابية”.
وأضاف رمزي: “قلت لهم اليوم في مجلس الشورى إننا نرفض أن يزايد أحد على مواقفنا الوطنية، فنحن كمسيحيين مواطنون مصريون وعندما نطالب بتمييز إيجابي للأقباط في قانون الانتخابات لا نطالب بذلك من منطلق طائفي”.
وشدد على أن: “التاريخ يثبت أن الأقباط رفضوا نظام الكوتة البرلمانية منذ عهد سعد باشا زغلول، ولكن ما نطالب به هو حل مؤقت حتى يتعود الناس على تمثيل الأقباط في البرلمان القادم بعد الثورة وبعد أول رئيس منتخب”، مضيفاً: “ولكننا اليوم صدمنا بوجود هذه الكراهية الشديدة لتمثيل الأقباط”.