المطلك: المالكي يرغمنا على خيار الإقليم السني

أكد نائب رئيس الوزراء العراقي الدكتور صالح المطلك في حوار خاص مع “العربية.نت”، أن العراق لا يمكن أن يبقى موحداً في ظل استمرار نهج حكومة المالكي تجاه السنة من إقصاء وتهميش، بالإضافة إلى سياسة التفرد بالسلطة، مؤكداً أن فكرة إنشاء إقليم سني بدأت تلقى قبولا واسعا بين السنة، بعد أن كانوا أول الرافضين لها منذ تغيير نظام صدام حسين، وقد ترجم المواطنون هذا الرفض بشكل واضح من خلال امتناعهم عن المشاركة في الاستفتاء على الدستور عام 2005.

وأضاف “إذا ما شعرنا أننا وصلنا إلى طريق مسدود ولا توجد نية حكومية صادقة لرفع الظلم عن سنة العراق، فطريقنا بالتأكيد سيوصلنا إلى إقليم خاص بنا”.

وشدد المطلك على أن المعطيات الجديدة والأخطار المحدقة بالعراق ستدفع بشكل فعال إلى حشد الدعم المحلي والإقليمي والدولي لإقامة إقليم سني، مشيداً بالتصريحات الأخيرة لرئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان بارزاني التي شدد فيها على ضرورة إقامة إقليم سني على غرار إقليم كردستان العراق.
بديل عن المالكي

ورأى المطلك أن السبيل الوحيدة لتنجب الانزلاق في حرب أهلية ستجر الويلات على العراقيين لسنوات طويلة، إيجاد بديل للمالكي يؤمن فعلاً بأهمية إبرام عقد سياسي جديد بين جميع الكتل السياسية، ينصف المواطن العراقي من دون استثناء، ويكون بعيداً عن التقسيمات الطائفية، معرباً عن قناعته التامة بأن المالكي مصر على التمسك بالسلطة ولن يرضخ للأصوات الشعبية المطالبة بتنحيه.

وبرأي نائب رئيس الوزراء إن “مستقبلا مظلما ينتظر العراق”، ولم يستبعد المطلك وصول المسلحين إلى بغداد على الرغم من كل التحصينات الأمنية الكبيرة، مضيفاً “لن يتوقف هذا الزحف إلا بالتوصل سريعاً إلى صيغة تحدد معالم المحادثات الضرورية بين الحكومة الجديدة وكافة الفصائل المسلحة غير المرتبطة بداعش، لأن هذه الفصائل ترفض أن يسود مشروع داعش بالمناطق السنية في العراق، لأنها غير مقتنعة بمشروع نظام الحكم الإسلامي الذي يريد داعش فرضه في المنطقة، إلا أن الظلم والاضطهاد والتهميش جعلهم يستعينون بهذا التنظيم الذي تمكن من التوسع ونشر نفوذه بفضل قدراته المالية وأسلحته المتطورة وإمكانيته في الضغط على المواطنين وإجبارهم على الانتماء إليه”…
هزيمة “داعش”

وأصر المطلك على أن تنظيم “داعش” لا يمكن أن يهزم وينتهي نفوذه في العراق إلا إذا قررت كافة الفصائل المسلحة السنية الوقوف بوجهه والحد من توغله في الأراضي العراقية.

وأضاف “قرار مثل هذا لا يمكن أن يتخذ قبل أن يتخلى المالكي عن سياسته التسلطية، وتتشكل بالتالي حكومة جديدة برئاسة شخصية سياسية تتوافق عليها غالبية القوى السياسية، تجري حواراً جاداً مع الفصائل المسلحة وتستمع إلى مطالب السنة الشرعية”.

وأخيرا حدد المطلك المطلوب في نقطتين رئيستين، الأولى: تشكيل حكومة شراكة وطنية، تضمن مشاركة جدية في صناعة القرار.

والثانية تكمن في إقدام الحكومة الجديدة على الدفع باتجاه الحصول على ضمانات من جميع الكتل السياسية بالشروع في إجراءات تغييرات جذرية على بعض المواد الدستورية، التي خلقت شرخاً كبيراً بين مكونات الوطن الواحد. حينها تعود الثقة بالنظام الجديد الذي سيتولى مقاليد الحكم.