أبدت المعارضة البحرينية تمسكها بضرورة التوافق مع الحكومة على آليات الحوار، الذي سيستأنف الاحد قبل بدء المناقشات، لايجاد حل للأزمة في البحرين.
وشددت قوى المعارضة الوطنية (وعد، والوفاق، والقومي، والمنبر التقدمي، والإخاء، والوحدوي) في بيان اصدرته الاربعاء 6 فبراير/ شباط، على “ضرورة التوافق على قواعد وآليات الحوار قبل الدخول فيه”.
وقالت ان من شأن ذلك “تعزيز أجواء الثقة السياسية والشعبية في جدية الحوار، وبالتالي يعطي المصداقية للدعوة للحوار ويجنب البلاد فشله من الجولة الأولى مما ستكون له انعكاسات سياسية وشعبية سلبية نشعر أن البلاد في غنى عنها”.
وقررت قوى المعارضة إرسال خطاب جديد إلى وزير العدل البحريني الخميس تؤكد فيه مواقفها، وتجدد فيه طلب اللقاء به للتوافق على افكارها بشأن آليات وقواعد الحوار.
وكان وزير العدل البحريني قد وجه مساء الثلاثاء دعوات إلى الجمعيات الوطنية المعارضة لتقديم أسماء ممثليها المشاركين في الحوار الوطني القادم الذي ذكر في الدعوة أنه سيبدأ الأحد 10 فبراير / شباط.
ويأتي الاعلان عن استئناف الحوار فيما تنظم المعارضة تظاهرات يومية من المتوقع ان تبلغ ذروتها في 14 فبراير/ شباط، في الذكرى الثانية لبداية الاحتجاجات المناهضة للسلطة.
يذكر ان حشود جماهيرية شاركت في المسيرة التي دعت لها قوى المعارضة الأربعاء، والتي سارت من دوار الدراز وصولاً إلى دوار سار، ورفرفت فيها أعلام البحرين، وصور للمعتقلين.
وفي بيانها في نهاية المسيرة، أكدت قوى المعارضة أن الحل وبداية الخروج من الازمة يبدأ عبر تشكيل حكومة تمثل المكونات الوطنية المختلفة، مع ضرورة وقف الحملات الأمنية المستمرة والحملات الإعلامية ضد المعارضين وأصحاب الرأي الآخر.