قال المتحدث باسم الائتلاف الوطني السوري، وليد البني، إن الهيئة العامة قررت تشكيل حكومة مؤقتة، ستترأسها شخصية من خارج نطاق الائتلاف الوطني.
وأشار البني خلال مؤتمر صحافي، في القاهرة، إلى أن تسمية رئيس الحكومة ستتم خلال اجتماع اسطنبول مطلع مارس/أذار المقبل.
وأوضح البني أن أولى مهام الحكومة المقبلة هي إدارة شؤون المناطق المحررة، وعزا ذلك لوجود الملايين الذين يحتاجون للخدمات والحماية، كما أن البنية الأساسية لتلك المناطق من مستشفيات وغيرها، تعاني من نقص حاد في المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.
وأشار إلى أن إدارة شؤون إغاثة اللاجئين السوريين في الخارج ستكون في سلم اهتمام الحكومة المؤقتة.
ولفت المعارض البارز إلى أن الهيئة العامة للائتلاف الوطني هي الجهة الوحيدة المنوط بها تقديم أي مبادرات.
وشدد البني على أن هناك مساعي حثيثة ستبذل لتوحيد الفصائل المسلحة تحت قيادة واحدة، كما دعا إلى رفع حظر توريد السلاح إلى الجيش الحر.
وفي خضم حديثه عن تشكيل الحكومة، أنحى البني باللائمة على الدول التي تزود النظام السوري بالأسلحة، لكونها تتحمل مسؤولية ما يجري في مناطق متفرقة من البلاد. وخص بالذكر هنا روسيا، حيث حملها المسؤولية الأخلاقية والاجتماعية عما يحدث في سوريا.
وطالب المتحدث باسم الائتلاف بمحاكمة بشار الأسد وأركان نظامه على ما اقترفوه من جرائم بحق الشعب السوري، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن أي مبادرة تشمل إقصاء النظام يجب أن تحدد بسقف زمني.
ونوه البني بأن الأسد لن يقيل بأي مبادرة سياسية، إلا إذا تغير ميزان القوى على الأرض.
وفي الختام ندد بالهجمات التي شنتها قوات الأسد على عدة بلدات ومحافظات سورية، وذلك في إشارة إلى الصواريخ التي استهدفت مدينة حلب وأسفرت عن قتل المئات، مشيراً في الوقت عينه، أن تلك الصواريخ روسية الصنع.
وفي تطور لافت لاستراتيجية المعارضة السورية، أعلن الائتلاف الوطني السوري على لسان وليد البني أيضاً في تصريح خاص لـ”العربية”، تعليق مشاركته في مؤتمر روما القادم الخاص بأصدقاء سوريا، وإلغاء زيارته إلى موسكو وواشنطن، رداً على صمت المجتمع الدولي إزاء الهجمات بصواريخ سكود على حلب.