أصدرت لجنة تطلق عليها المعارضة السورية في حلب “لجنة استبدال عملة التداول”، قراراً يلزم باستخدام العملة التركية كبديل عن العملة السورية ابتداءَ من الأول من ديسمبر المقبل، ملوحة بعقوبات ستطال من يمتنع عن تنفيذ قرارها، تبدأ من الغرامة المالية والسجن وتنتهي بالمصادرة.
https://www.youtube.com/watch?v=F-BEr27L0vE
ونقلت وكالة “سمارت نيوز” عن محمد رجب قاضي المحكمة الشرعية في حلب وريفها، قوله إنه “تم توجيه الدعوة للمحكمة الشرعية، والقضاء الشرعي والفصائل العسكرية، إضافة إلى مجلسي المحافظة والمدينة من قبل “الاقتصاديين الأحرار”، وعقدت عدة اجتماعات حيث تم في تاريخ 1/8/2015 اتخاذ قرار بدء العمل بمشروع استبدال العملة. وبعد عدة اجتماعات تم إعلان قرار ينص على أنه اعتباراً من 1/12/2015 يمنع منعاً باتاً التعامل بالعملة السورية تحت طائلة تقديم المخالف للقضاء، واتخاذ العقوبات اللازمة بحقه أصولاً”.
وكانت “لجنة استبدال العملة” قد أوضحت أسباب قرار الاستبدال بسعيها “للحفاظ على أموال الشعب السوري من الضياع نتيجة انهيار الليرة السورية وطباعة النظام لأوراق نقدية جديدة ليس لها رصيد، فضلا عن اتخاذها كوسيلة لمحاربة النظام اقتصادياً وذلك بوقف تدفق القطع الأجنبي عنه من المناطق المحررة، وخلق استقرار في أسعار السلع والمواد وتنشيط الاستثمار”.
وحول الجهة المنفذة للعقوبات أضاف رجب بحسب ما نقلته “سمارت نيوز” أن “الجهة التي ستختص بتنفيذ الأحكام بحق المخالفين هي المحكمة الشرعية بحلب ومحكمة القضاء الشرعي، ولا نعلم حتى الآن إن كانت محكمة أحرار الشام ستختص بالنظر بهذا الموضوع أم لا”.
