الملايين بمصر تطالب برحيل مبارك

بادر الجيش المصري إلى تسييج مقر الرئاسة في حي مصر الجديدة بالقاهرة في وقت غص ميدان التحرير وسط القاهرة والشوارع والجسور والأحياء المجاورة بحوالي مليوني متظاهر، بينما تشهد مدن أخرى مظاهرات يشارك فيها مئات الآلاف في ثامن أيام الغضب للمطالبة برحيل الرئيس حسني مبارك.

وأفاد مراسل الجزيرة في مصر أن الشرطة العسكرية تنصب أسلاكا شائكة حول مقر الرئيس مبارك بمصر الجديدة، في وقت تتصاعد في مختلف أنحاء البلاد المطالبات برحيله عن سدة الحكم.

ووسط إلحاح المتظاهرين على تنحي الرئيس سرت شائعات بأنه تخلى عن مقاليد الحكم، لكن لجان تنظيم المظاهرات في ميدان التحرير بادرت من خلال مكبرات الصوت إلى تبديد تلك الشائعات.

وفي وقت سابق سرت أنباء عن اندساس أشخاص يرتدون زيا عسكريا بهدف الوقيعة بين المتظاهرين والجيش الذي تعهد أمس الاثنين بعدم استخدام القوة ضد المتظاهرين، وأعرب عن تفهمه للمطالب الشرعية للشعب.

وفي محاولة أخرى للتأثير على المسيرات المليونية التي تشهدها القاهرة وعدد من المدن الأخرى، تم في وقت سابق إغلاق الطرق المؤدية إلى ميدان التحرير، لكن ذلك لم يحل دون تدفق المتظاهرين إلى الميدان والمناطق المجاورة له.

تضييقات السلطة

وللتضييق على المتظاهرين، قطعت السلطات إرسال شبكات الهاتف المحمول في منطقة ميدان التحرير بعد أن كان وزير الإعلام أنس الفقي قال في وقت سابق إن شبكة الهاتف المحمول ستتوقف كإجراء استباقي لقطع الاتصال بين الناشطين المصريين المنظمين للمظاهرات المليونية.

وكانت وزارة الإعلام أعلنت أن خدمات مجموعة نور (المزودة لخدمة الإنترنت في مصر) وهي آخر شركة عاملة في هذا المجال توقفت بالكامل عن العمل، في خطوة تشكل قطعا كاملا لخدمة الإنترنت.
وقبل بدء المظاهرة المليونية بالقاهرة لوحظت تطورات ملموسة على مستوى الهتافات والتعابير المستخدمة التي وصل بعضها حد المطالبة بإعدام الرئيس كما تجلى ذلك -وفق وكالة رويترز للأنباء- بقيام بعض المتظاهرين في ميدان التحرير بالقاهرة برفع دمية تصور الرئيس مبارك يعدم شنقا بعد محاكمة أقيمت له في الميدان.

كما شملت المحاكمة ثلاثة من كبار مسؤولي النظام وهم فتحي سرور رئيس مجلس الشعب وأحمد عز رجل الأعمال وأمين التنظيم بالحزب الوطني الحاكم الذي قدم استقالته من منصبه الحزبي قبل أيام، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي.

إجراءات أمنية

على المستوى الأمني، نقل مراسل الجزيرة نت عن مصادر محلية قولها إن الجيش حذر من وجود عناصر مدنية ترتدي ملابس عسكرية سطوا عليها من محال تجارية مرخص لها رسميا ببيع الزي العسكري.

ووفقا لتلك المصادر، لم يستبعد الجيش أن يكون هؤلاء الأشخاص مسلحين ويسعون للقيام بعمليات تهدف إلى الإيقاع بين المتظاهرين والجيش الذي أعلن المتحدث باسمه اللواء إسماعيل عثمان الاثنين أن القوات المسلحة تعي وتدرك المطالب المشروعة للمتظاهرين، مشددا على أن القوات المسلحة لم ولن تقدم على استخدام القوة.

وأكدت ناشطة مشاركة بالتجمع للجزيرة أنها شاهدت أشخاصا بملابس مدنية ويحملون أسلحة بيضاء يوزعون منشورات تتهم المتظاهرين بالإرهاب والعمل على تخريب البلاد، موضحة أن بعض هؤلاء المندسين اعترفوا بأنهم من رجال الأمن وأنه تم تسليمهم إلى الجيش.

وفي جانب أمني آخر عادت قوات من الشرطة إلى الانتشار في الشوارع بشكل حذر, في حين تواصل لجان شعبية عمليات حماية المنشآت العامة والخاصة بالتعاون مع عناصر الجيش التي انتشرت بمعظم المحافظات, وسط قلق مستمر بسبب عمليات سلب ونهب تزامنت مع هروب أعداد كبيرة من السجناء.

وأكدت مصادر أمنية للجزيرة أن مهام قوات الأمن ستقتصر على حفظ الأمن وعدم الاحتكاك بالمتظاهرين. كما ذكر شهود للجزيرة نت أن الشرطة العائدة لا تلقى ترحيبا من المواطنين.

من جهة أخرى علمت الجزيرة أن السلطات سمحت بفتح الطرق بين عدد من المدن والقاهرة.

وأفادت مصادر للجزيرة أن مدنا أخرى بينها السويس والمحلة والمنصورة تشهد بدورها مظاهرات حاشدة، وأن الإسكندرية وحدها تشهد مظاهرة مليونية مماثلة لمسيرة القاهرة في إطار استمرار الاحتجاجات المطالبة بتنحي الرئيس الحالي وإزالة النظام بالكامل.
المصدر: الجزيرة